كشف القائمون على السوق الموازية «نمو» استلام 77 طلبا من مختلف الشركات للإدراج في السوق، باعتبار أن أحد أهم أهداف السوق تتمثل في زيادة التمويل للشركات المدرجة، في ظل التعقيدات التمويلية من البنوك.
وأكدوا خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمهتمين في أسواق المال أمس (الثلاثاء) بغرفة تجارة وصناعة جدة، أن السوق الموازية مهيأة لاستقبال الآلاف من الشركات الراغبة في الإدراج، بحضور كل من ممثل شركة السوق المالية «تداول» نايف العذل، وممثل هيئة السوق المالية عبدالله بن غنام، وممثل هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة نجم الدين الحمصي، وممثل وزارة التجارة والاستثمار عبدالمحسن الحماد.
ونفوا بشكل قاطع تحويل أي شركة من السوق الرئيسية إلى الموازية، إذ أن كافة الشركات بما فيها الكبرى غير المدرجة في السوق الرئيسية بإمكانها طلب إدراجها في السوق الموازية، ولن تجبر الشركات الكبرى على السوق الرئيسية، فالتنظيمات لا تلزم الشركات باختيار سوق محددة.
وعن إفصاح الهيئة وتداول أخيرا، بصدور موافقات لإدراج 4 شركات في السوق الموازية، أبانوا أن هذه الشركات الأكثر جاذبية عما سواها للدخول في السوق. موضحين أن عدد الأسهم ليس مقياسا في شروط الإدراج، وإنما نسبة أسهم الشركة الراغبة في الإدراج. وعن الحد الأعلى للأسهم المطروحة، أشاروا إلى عدم وجود حد أعلى للطرح، فلو أرادت شركة طرح 100% من أسهمها في السوق الموازية فإن إقبال المستثمرين على أسهم هذه الشركة سيكون حذرا جدا.
وأعلنوا بعض الفروقات بين السوقين «الأساسية والموازية» غير المعلنة في الموقع الإلكتروني، أهمها أن فترة إعلان القوائم المالية الأولية «ربع السنوية» للسوق الموازية هي 45 يوم عمل، بخلاف القوائم المالية للسوق الأساسية المقررة بـ30 يوما.
وأكدوا خلال لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمهتمين في أسواق المال أمس (الثلاثاء) بغرفة تجارة وصناعة جدة، أن السوق الموازية مهيأة لاستقبال الآلاف من الشركات الراغبة في الإدراج، بحضور كل من ممثل شركة السوق المالية «تداول» نايف العذل، وممثل هيئة السوق المالية عبدالله بن غنام، وممثل هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة نجم الدين الحمصي، وممثل وزارة التجارة والاستثمار عبدالمحسن الحماد.
ونفوا بشكل قاطع تحويل أي شركة من السوق الرئيسية إلى الموازية، إذ أن كافة الشركات بما فيها الكبرى غير المدرجة في السوق الرئيسية بإمكانها طلب إدراجها في السوق الموازية، ولن تجبر الشركات الكبرى على السوق الرئيسية، فالتنظيمات لا تلزم الشركات باختيار سوق محددة.
وعن إفصاح الهيئة وتداول أخيرا، بصدور موافقات لإدراج 4 شركات في السوق الموازية، أبانوا أن هذه الشركات الأكثر جاذبية عما سواها للدخول في السوق. موضحين أن عدد الأسهم ليس مقياسا في شروط الإدراج، وإنما نسبة أسهم الشركة الراغبة في الإدراج. وعن الحد الأعلى للأسهم المطروحة، أشاروا إلى عدم وجود حد أعلى للطرح، فلو أرادت شركة طرح 100% من أسهمها في السوق الموازية فإن إقبال المستثمرين على أسهم هذه الشركة سيكون حذرا جدا.
وأعلنوا بعض الفروقات بين السوقين «الأساسية والموازية» غير المعلنة في الموقع الإلكتروني، أهمها أن فترة إعلان القوائم المالية الأولية «ربع السنوية» للسوق الموازية هي 45 يوم عمل، بخلاف القوائم المالية للسوق الأساسية المقررة بـ30 يوما.