أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي أمس (الخميس) انتهاء أزمة السيولة المالية التي تعرضت لها البنوك التجارية العام الماضي، مبديا تأكيداته على أنه لا حاجة لـ«ساما» أن تتدخل بعد الآن في ظل الوضع الحالي الذي بات أكثر استقرارا، بحسب ما قاله في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» الأمريكي.
وأضاف: «المؤسسة لا ترى ضرورة لاتخاذ خطوات لتعزيز السيولة المصرفية بعد ضخ مليارات الريالات إلى القطاع المصرفي، وأدخلت اتفاقات إعادة الشراء».
وأكد بأن «ساما» وافقت أخيرا على طلب بنك «طوكيو ميتسوبيشي» للعمل في المملكة قياسا بالحجم المالي للبنك والقيمة المضافة المتوقع إضافتها للاقتصاد منه.
واستعرضت الوكالة انخفاض كلفة الاقتراض في المملكة، وآلية التعاملات الاقتصادية التي ستنفذها لأول مرة في تاريخها لمواجهة الأثر الناجم عن انخفاض أسعار النفط وخفض الاعتماد على صادرات المواد الهيدروكربونية.
وأشارت الوكالة إلى تسديد المملكة لأكثر من 270 مليار ريال المستحقة للمقاولين بعد وقف المدفوعات بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي هذا السياق، قال كبير المحللين في السعودي الفرنسي «كابيتال» عقيب محبوب: «ساعدت المدفوعات على التخفيف من القيود على السيولة في المصارف السعودية، حيث دفعت السعودية 55 مليار ريال للمتعاقدين في شهر نوفمبر ما أدى إلى انخفاض كبير في نسبة القروض والودائع».
من جانبه، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن وجود الكثير من الفرص المتوفرة للقطاع الخاص على خلفية التطور الذي سيحدث في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «التركيز واضح على زيادة الإيرادات غير النفطية، وبالتالي سيكون القطاع الخاص مسؤولا عن دعم الاقتصاد بما يتجاوز 60%».
واستعرض في حديثه خلال المنتدى الكيفية التي جرى من خلالها زيادة الإيرادات غير النفطية في السنوات الأخيرة مع التركيز على رفع مستوى كفاءة العمليات، مؤكدا إدراك الحكومة لأهمية التعامل بشفافية عالية خلال الفترة القادمة.
ودعم الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الصناديق العالمية المعنية بالتحوط بلاك روك حديث الجدعان عندما شدد على وجود فرص استثمار هائلة في السعودية ما شجعه على الدخول فيها عن طريق المساهمين والمستثمرين في الصندوق.
وعلى صعيد النفط، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات لـ«رويترز» أمس (الخميس) إن «أوبك» التي تخفض إنتاج النفط مع السعودية تريد علاقة طويلة الأجل مع موسكو، مضيفا: «نهدف في أوبك إلى أن تكون العلاقة مع روسيا على أفضل ما يكون للمدى الطويل، والتوصل لحل سريع ليس هدفا كبيرا؛ لأننا نسعى إلى علاقة طويلة الأمد، وينبغي أن نتحلى بالمرونة عندما نتدخل، فعلاقتنا ستتطور مع الوقت».
في المقابل، قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد أن التعاون بين بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ستسهم في خفض الإنتاج الذي قد يستمر لأعوام بدعم من الاستثمارات عبر الحدود بين السعودية وروسيا.
بريطانيا تواجه فترة تغير
شهد المنتدى أمس تأكيدات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن بلادها تواجه فترة تغير مهمة بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وإنها بحاجة لصياغة دور جديد لها في العالم.
بينما قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في مقابلة تلفزيونية إنه من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق، وأضاف: «نعتقد أن تشهد الميزانية للسنة المالية المقبلة نموا في حجم الإنفاق، ونتمنى أن نحافظ على قدرتنا في الإنفاق الرأسمالي وزيادته».
وأوضح أن السياسة المتحفظة التي تتبعها الكويت في تقدير ميزانيتها اعتمدت سعر 35 دولارا لبرميل النفط لكن سعره المتوسط كان بحدود 42 دولارا.
يذكر أن لقاء عقد بين رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بمدينة دافوس السويسرية.
وأضاف: «المؤسسة لا ترى ضرورة لاتخاذ خطوات لتعزيز السيولة المصرفية بعد ضخ مليارات الريالات إلى القطاع المصرفي، وأدخلت اتفاقات إعادة الشراء».
وأكد بأن «ساما» وافقت أخيرا على طلب بنك «طوكيو ميتسوبيشي» للعمل في المملكة قياسا بالحجم المالي للبنك والقيمة المضافة المتوقع إضافتها للاقتصاد منه.
واستعرضت الوكالة انخفاض كلفة الاقتراض في المملكة، وآلية التعاملات الاقتصادية التي ستنفذها لأول مرة في تاريخها لمواجهة الأثر الناجم عن انخفاض أسعار النفط وخفض الاعتماد على صادرات المواد الهيدروكربونية.
وأشارت الوكالة إلى تسديد المملكة لأكثر من 270 مليار ريال المستحقة للمقاولين بعد وقف المدفوعات بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي هذا السياق، قال كبير المحللين في السعودي الفرنسي «كابيتال» عقيب محبوب: «ساعدت المدفوعات على التخفيف من القيود على السيولة في المصارف السعودية، حيث دفعت السعودية 55 مليار ريال للمتعاقدين في شهر نوفمبر ما أدى إلى انخفاض كبير في نسبة القروض والودائع».
من جانبه، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن وجود الكثير من الفرص المتوفرة للقطاع الخاص على خلفية التطور الذي سيحدث في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «التركيز واضح على زيادة الإيرادات غير النفطية، وبالتالي سيكون القطاع الخاص مسؤولا عن دعم الاقتصاد بما يتجاوز 60%».
واستعرض في حديثه خلال المنتدى الكيفية التي جرى من خلالها زيادة الإيرادات غير النفطية في السنوات الأخيرة مع التركيز على رفع مستوى كفاءة العمليات، مؤكدا إدراك الحكومة لأهمية التعامل بشفافية عالية خلال الفترة القادمة.
ودعم الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الصناديق العالمية المعنية بالتحوط بلاك روك حديث الجدعان عندما شدد على وجود فرص استثمار هائلة في السعودية ما شجعه على الدخول فيها عن طريق المساهمين والمستثمرين في الصندوق.
وعلى صعيد النفط، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات لـ«رويترز» أمس (الخميس) إن «أوبك» التي تخفض إنتاج النفط مع السعودية تريد علاقة طويلة الأجل مع موسكو، مضيفا: «نهدف في أوبك إلى أن تكون العلاقة مع روسيا على أفضل ما يكون للمدى الطويل، والتوصل لحل سريع ليس هدفا كبيرا؛ لأننا نسعى إلى علاقة طويلة الأمد، وينبغي أن نتحلى بالمرونة عندما نتدخل، فعلاقتنا ستتطور مع الوقت».
في المقابل، قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد أن التعاون بين بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ستسهم في خفض الإنتاج الذي قد يستمر لأعوام بدعم من الاستثمارات عبر الحدود بين السعودية وروسيا.
بريطانيا تواجه فترة تغير
شهد المنتدى أمس تأكيدات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن بلادها تواجه فترة تغير مهمة بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وإنها بحاجة لصياغة دور جديد لها في العالم.
بينما قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في مقابلة تلفزيونية إنه من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق، وأضاف: «نعتقد أن تشهد الميزانية للسنة المالية المقبلة نموا في حجم الإنفاق، ونتمنى أن نحافظ على قدرتنا في الإنفاق الرأسمالي وزيادته».
وأوضح أن السياسة المتحفظة التي تتبعها الكويت في تقدير ميزانيتها اعتمدت سعر 35 دولارا لبرميل النفط لكن سعره المتوسط كان بحدود 42 دولارا.
يذكر أن لقاء عقد بين رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بمدينة دافوس السويسرية.