بحث الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، في ختام أعماله أمس (الخميس) تطورات مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، الرامي إلى إنشاء آلية لتقليل الحاجة إلى المراكز المالية العالمية في التسويات البينية. ما يعزز فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية، والاستخدام الأمثل للوقت والنفقات، كما يعزز فرص الاستثمارات والتجارة العربية البينية.
وتمحور الاجتماع الذي شهد حضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووفود الدول المشاركة، واستضافته أبوظبي، حول الإصلاحات في أسعار النفط وسياسات التنويع الاقتصادي، وأطر تعزيز كفاءة المالية العامة والنمو، والنظم والسياسات الضريبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمنطقة العربية، وسبل تسوية المدفوعات العربية البينية.
وتمحور الاجتماع الذي شهد حضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ووفود الدول المشاركة، واستضافته أبوظبي، حول الإصلاحات في أسعار النفط وسياسات التنويع الاقتصادي، وأطر تعزيز كفاءة المالية العامة والنمو، والنظم والسياسات الضريبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمنطقة العربية، وسبل تسوية المدفوعات العربية البينية.