Saleh5977@
استهدف توجيه وزارة العدل أخيرا، التحذير من إجراء بيوع صورية لصالح شركات التمويل الخاصة والشركات التابعة للبنوك بغرض الحصول على التمويل العقاري؛ خشية أن يؤدي رفع التمويل إلى اشتعال أسعار العقارات وعدم امتلاك المساكن فعليا.
ويخشى المتخصصون من أن تؤدي هذه التصرفات السلبية إلى التأثير على الشفافية في السوق العقارية، وحصول بعض الأشخاص على التمويل لاستخدامه في مجالات أخرى.
وحذر رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري من أن البيوع الصورية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على غير الحقيقة، مشددا على أن السكن يعد أولوية مطلقة لكل مواطن وينبغي الحصول عليه.
وقال: «استخدام التمويل في غير ما خصص له سيكون له آثار سلبية على المواطن والسوق معا وقنوات التمويل المختلفة».
وطالب الأحمري كافة الجهات بالتعاون لإيقاف مثل هذه الممارسات السلبية، منوها أن تحذير وزارة العدل يجب أن تتفاعل معه مؤسسة النقد العربي السعودي بإيجابية من أجل الصالح العام.
من جهته، أشار العقاري عماد البنا إلى أن أزمة السكن تفاقمت؛ بسبب عوامل عدة، منها احتكار الأراضي، وارتفاع أسعارها، وزيادة الإيجارات، وتكاليف البناء والعمالة.
وبين أن الحل الأنسب يكون بالاستعانة بالخبرات الأجنبية لبناء مدن جديدة متكاملة الخدمات على أطراف المدن الرئيسية. وأعرب عن أمله في دخول أذرع استثمارية قوية للدولة في أعمال التطوير من أجل تسريع وتيرة المشاريع.
ولفت إلى أن ارتفاع التمويل يجب أن يكون حافزا لامتلاك سكن وليس المتاجرة والبيع على الورق. وشدد على أهمية مراقبة شركات التمويل؛ لمنع أي تلاعبات في السوق ضمانا للشفافية وحرصا على الصالح العام، مثمنا ما تسعى إليه رؤية «السعودية 2030»، التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 52%.
استهدف توجيه وزارة العدل أخيرا، التحذير من إجراء بيوع صورية لصالح شركات التمويل الخاصة والشركات التابعة للبنوك بغرض الحصول على التمويل العقاري؛ خشية أن يؤدي رفع التمويل إلى اشتعال أسعار العقارات وعدم امتلاك المساكن فعليا.
ويخشى المتخصصون من أن تؤدي هذه التصرفات السلبية إلى التأثير على الشفافية في السوق العقارية، وحصول بعض الأشخاص على التمويل لاستخدامه في مجالات أخرى.
وحذر رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري من أن البيوع الصورية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على غير الحقيقة، مشددا على أن السكن يعد أولوية مطلقة لكل مواطن وينبغي الحصول عليه.
وقال: «استخدام التمويل في غير ما خصص له سيكون له آثار سلبية على المواطن والسوق معا وقنوات التمويل المختلفة».
وطالب الأحمري كافة الجهات بالتعاون لإيقاف مثل هذه الممارسات السلبية، منوها أن تحذير وزارة العدل يجب أن تتفاعل معه مؤسسة النقد العربي السعودي بإيجابية من أجل الصالح العام.
من جهته، أشار العقاري عماد البنا إلى أن أزمة السكن تفاقمت؛ بسبب عوامل عدة، منها احتكار الأراضي، وارتفاع أسعارها، وزيادة الإيجارات، وتكاليف البناء والعمالة.
وبين أن الحل الأنسب يكون بالاستعانة بالخبرات الأجنبية لبناء مدن جديدة متكاملة الخدمات على أطراف المدن الرئيسية. وأعرب عن أمله في دخول أذرع استثمارية قوية للدولة في أعمال التطوير من أجل تسريع وتيرة المشاريع.
ولفت إلى أن ارتفاع التمويل يجب أن يكون حافزا لامتلاك سكن وليس المتاجرة والبيع على الورق. وشدد على أهمية مراقبة شركات التمويل؛ لمنع أي تلاعبات في السوق ضمانا للشفافية وحرصا على الصالح العام، مثمنا ما تسعى إليه رؤية «السعودية 2030»، التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى 52%.