توقع متخصصان لـ«عكاظ» انتعاش سوق الأسمنت خلال العام الحالي؛ بسبب 3 عوامل أساسية، هي فتح المجال لتصدير الأسمنت وفق ضوابط محددة، ومشاريع وزارة الإسكان، ورفع قروض الرهن العقاري إلى 85% بدلا من 70% من سعر الوحدة، خصوصا بعد تراجع أرباح القطاع في الربع الأخير بنسبة 30%.
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عبدالله رضوان أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في إنتاج الأسمنت حتى وصل إلى 69 مليون طن سنويا؛ لمواكبة الطلب الزائد.
وأكد أنه في العامين الأخيرين تراجع النشاط الاقتصادي؛ ما أدى إلى تكدس الإنتاج ودخول شركات في منافسة قوية لتحطيم الأسعار من أجل سداد التكاليف وأجور العمالة.
وأشار إلى أن فتح المجال لتصدير الأسمنت يمثل طوق نجاة للشركات؛ للتخلص من المخزون الزائد، كما يرفع المبيعات، ويعيد التوازن إلى السوق، لاسيما أن ذلك يحدث وفقا لشروط، منها المحافظة على مستوى الأسعار، والكميات التي تكفي السوق المحلية.
ولفت إلى أهمية هذه الخطوة للشركات من أجل الحفاظ على مستويات الأداء التي أنفقت الكثير على الاستثمار والتوسع في خطوط الإنتاج أخيرا.
من جهته، قال عضو لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا ماهر بندقجي: «فتح المجال للتصدير بعد احتساب فارق دعم الطاقة يدعم الوضع المالي لشركات الأسمنت في ظل دخول شركات جديدة العام القادم، وهو ما يزيد من حدة المنافسة الشديدة».
وتوقع تحسنا في ربحية الشركات التي تراجعت إلى أقل من مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، بعد إعلان مشاريع وزارة الإسكان أخيرا، التي تشمل أكثر من 280 ألف منتج سكني. وذكر أنه من المنتظر أيضا بدء العمل في مدينتين سكنيتين في الرياض والمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركات صينية وكورية لبناء 200 ألف وحدة سكنية، ما سيكون له دور كبير في التخفيف من حدة الأزمة. وأضاف: «قرار رفع التمويل العقاري إلى 85% سيسهم في زيادة الطلب على الأسمنت بنسبة 50% على الأقل».
وشدد على ضرورة ألا يترتب على تصدير الأسمنت أي أزمات أو اختناقات محلية وأن تكون الأولوية للسوق المحلية.
ونوه بأن الممارسات الاحتكارية تحد بشكل كبير من زيادة المعروض السكني، في ظل تركيز غالبية المطورين على الوحدات مرتفعة التكاليف.
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عبدالله رضوان أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في إنتاج الأسمنت حتى وصل إلى 69 مليون طن سنويا؛ لمواكبة الطلب الزائد.
وأكد أنه في العامين الأخيرين تراجع النشاط الاقتصادي؛ ما أدى إلى تكدس الإنتاج ودخول شركات في منافسة قوية لتحطيم الأسعار من أجل سداد التكاليف وأجور العمالة.
وأشار إلى أن فتح المجال لتصدير الأسمنت يمثل طوق نجاة للشركات؛ للتخلص من المخزون الزائد، كما يرفع المبيعات، ويعيد التوازن إلى السوق، لاسيما أن ذلك يحدث وفقا لشروط، منها المحافظة على مستوى الأسعار، والكميات التي تكفي السوق المحلية.
ولفت إلى أهمية هذه الخطوة للشركات من أجل الحفاظ على مستويات الأداء التي أنفقت الكثير على الاستثمار والتوسع في خطوط الإنتاج أخيرا.
من جهته، قال عضو لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا ماهر بندقجي: «فتح المجال للتصدير بعد احتساب فارق دعم الطاقة يدعم الوضع المالي لشركات الأسمنت في ظل دخول شركات جديدة العام القادم، وهو ما يزيد من حدة المنافسة الشديدة».
وتوقع تحسنا في ربحية الشركات التي تراجعت إلى أقل من مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، بعد إعلان مشاريع وزارة الإسكان أخيرا، التي تشمل أكثر من 280 ألف منتج سكني. وذكر أنه من المنتظر أيضا بدء العمل في مدينتين سكنيتين في الرياض والمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركات صينية وكورية لبناء 200 ألف وحدة سكنية، ما سيكون له دور كبير في التخفيف من حدة الأزمة. وأضاف: «قرار رفع التمويل العقاري إلى 85% سيسهم في زيادة الطلب على الأسمنت بنسبة 50% على الأقل».
وشدد على ضرورة ألا يترتب على تصدير الأسمنت أي أزمات أو اختناقات محلية وأن تكون الأولوية للسوق المحلية.
ونوه بأن الممارسات الاحتكارية تحد بشكل كبير من زيادة المعروض السكني، في ظل تركيز غالبية المطورين على الوحدات مرتفعة التكاليف.