mohammedalsobhi@
توقعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أن تظل أرباح البنوك السعودية تواجه تحديات في عام 2017، وسط تزايد تكلفة المخاطر وتراجع معدل الائتمان الذي يؤثر سلبا على نمو الإيرادات الرئيسية، رغم تخفيف تكاليف التمويل.
وقالت «موديز»: «إن زيادة مخصصات الخسائر أثر على أرباح البنوك، خصوصا المانحة لقروض بقطاع البناء والتشييد، التي لها أنشطة مع الشركات الكبرى».
من جهته، قال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي: «أقسام المخاطر بالبنوك أخذت احتياطاتها، والصورة تعتبر واضحة الآن لدى البنوك، فالمخاطر تعتبر ضعيفة إلا أن التحدي الذي قد يواجه البنوك هو الأرباح، بعد ظهور النتائج المالية للبنوك لعام 2016».
وتوقع الحارثي أن يكون عام 2017 هو الأصعب أمام البنوك في مواجهة التحديات.
من ناحيته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي إلى أن العالم وفي مقدمته الدول النفطية يواجه حاليا أزمة اقتصادية ويعاني من ركود اقتصادي.
وتابع: «كان وما زال القطاع الحكومي العمود الفقري لاقتصاد الدول؛ لذا من الطبيعي في حال انخفاض إيرادات الحكومة أن تتأثر باقي القطاعات، وعلى رأسها البنوك، و يعتبر تقرير «موديز» طبيعيا جدا،؛ نظرا لتأثير فترة الركود التي يعيشها الاقتصاد العالمي».
توقعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أن تظل أرباح البنوك السعودية تواجه تحديات في عام 2017، وسط تزايد تكلفة المخاطر وتراجع معدل الائتمان الذي يؤثر سلبا على نمو الإيرادات الرئيسية، رغم تخفيف تكاليف التمويل.
وقالت «موديز»: «إن زيادة مخصصات الخسائر أثر على أرباح البنوك، خصوصا المانحة لقروض بقطاع البناء والتشييد، التي لها أنشطة مع الشركات الكبرى».
من جهته، قال عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي: «أقسام المخاطر بالبنوك أخذت احتياطاتها، والصورة تعتبر واضحة الآن لدى البنوك، فالمخاطر تعتبر ضعيفة إلا أن التحدي الذي قد يواجه البنوك هو الأرباح، بعد ظهور النتائج المالية للبنوك لعام 2016».
وتوقع الحارثي أن يكون عام 2017 هو الأصعب أمام البنوك في مواجهة التحديات.
من ناحيته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي إلى أن العالم وفي مقدمته الدول النفطية يواجه حاليا أزمة اقتصادية ويعاني من ركود اقتصادي.
وتابع: «كان وما زال القطاع الحكومي العمود الفقري لاقتصاد الدول؛ لذا من الطبيعي في حال انخفاض إيرادات الحكومة أن تتأثر باقي القطاعات، وعلى رأسها البنوك، و يعتبر تقرير «موديز» طبيعيا جدا،؛ نظرا لتأثير فترة الركود التي يعيشها الاقتصاد العالمي».