«وزير الطاقة» خلال إجابته على سؤال «عكاظ» الخاص بمستقبل المملكة مع المحطات النووية. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
خالد الفالح
almoteri70@
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الطاقة النووية ستكون جزءا من مزيج الطاقة في المملكة، مضيفا: «ما زلنا في مرحلة دراسات إنشاء أول محطة نووية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن برنامج الطاقة النووية في المملكة سيكون منفصلا ومختلفا عن برامج الطاقة المتجددة، لما يحتويه من اعتبارات تنظيمية وتنفيذية مختلفة عن الطاقة المتجددة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر آخر مستجدات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمس (الأربعاء) بالرياض، وأفصح خلاله عن أول مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 700 ميغاوات، إذ سيتكون ذلك من مشروعين أساسيين أحدهما الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والآخر مشروع طاقة الرياح في تبوك «مدين» بنحو 400 ميغاوات؛ وستكون تلك المشاريع بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وبين أن أسلوب طرح مشروعي «الجوف وتبوك» سيكون في منتهى الشفافية بعدما جرى استحداث منصة إلكترونية تتيح للمهتمين الرقابة على برامج الطرح من خلال إطلاع آني ولحظي بما يتم ويطرح من اشتراطات ووثائق بما فيها الجوانب المالية والقانونية والفنية لعقود المناقصات.
وأكد في الوقت نفسه أن تقديم العطاءات سيكون من خلال المنصة ذاتها في أبريل القادم، لإرساء المناقصات الكبرى في شهر سبتمبر للبدء في تنفيذها.
وتوقع أن تكون هناك مشاركة عالمية وداخلية من خلال تلك المشاريع، مضيفا: «سيكون أحد اشتراطات البرنامج هو توطين الصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن التكلفة للطاقة من قبل المشتري الرئيسي تكون منافسة على مستوى العالم، وتبنى على ما تم في المملكة من توطين للصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية والرياح بعناصرها كافة، لأنها من أعمدة الاقتصاد السعودي مستقبلا».
واستعرض جوانب التمويل بقوله: «سيكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص، والتشغيل والملكية أيضا، أما العوائد المالية لاستثمار المرحلة الأولى من البرنامج فستكون متراوحة بين 30 إلى 50 مليار دولار، وستكون هناك مراحل أخرى لتنفيذ باقي المراحل». وزاد الفالح: «هناك مشاريع أخرى سيكون القطاع الخاص لاعبا رئيسيا فيها من خلال بناء وتشغيل المستشفيات، والمطارات، وتحلية المياه».
وعن المشاريع المنتظر إطلاقها، قال الفالح: «المملكة ستطلق قريبا برنامجا لإدخال نحو 10 غيغاوات، غالبيتها العظمى من الطاقة الشمسية والرياح خلال فترة زمنية تصل إلى 2023».
وأضاف: «شركة أرامكو تمر بمرحلة تحول، إذ أعلنت عزمها الدخول في مجال الطاقة المتجددة في إطار توسيع أعمالها عالميا من البترول والغاز، وقد جرى تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف المباشر على عمليات طرح مناقصات للطاقة المتجددة، بمرجعية لوزارة الطاقة لكن بتمثيل من عدة جهات على رأسها الشركة السعودية للكهرباء التي تحتضن المشتري الرئيسي الذي سيستقل مستقبلا من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء». ومضى يقول: «ستكون هناك تقنية جديدة في ربط المناطق لتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة وزيادة فاعليتها، وإمكانية تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها، وسيتم استبدال الطاقة الاحفورية بالطاقة المتجددة خلال فترة تتراوح ما بين 70 إلى 150 سنة».
وأكد وجود 3500 ميغاوات ستدخل الخدمة خلال عام 2020؛ مع طرح عدد كبير لمشاريع الطاقة المتجددة خلال عامي 2018 و2019.
وأشار الفالح إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة هو استبدال «الديزل»، مؤكدا أن المناطق غير المركزية مثل الجوف يستخدم فيها الديزل بكثرة، وأشار إلى ابتكار «روبوت» لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية من الغبار.
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الطاقة النووية ستكون جزءا من مزيج الطاقة في المملكة، مضيفا: «ما زلنا في مرحلة دراسات إنشاء أول محطة نووية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن برنامج الطاقة النووية في المملكة سيكون منفصلا ومختلفا عن برامج الطاقة المتجددة، لما يحتويه من اعتبارات تنظيمية وتنفيذية مختلفة عن الطاقة المتجددة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر آخر مستجدات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمس (الأربعاء) بالرياض، وأفصح خلاله عن أول مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 700 ميغاوات، إذ سيتكون ذلك من مشروعين أساسيين أحدهما الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والآخر مشروع طاقة الرياح في تبوك «مدين» بنحو 400 ميغاوات؛ وستكون تلك المشاريع بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وبين أن أسلوب طرح مشروعي «الجوف وتبوك» سيكون في منتهى الشفافية بعدما جرى استحداث منصة إلكترونية تتيح للمهتمين الرقابة على برامج الطرح من خلال إطلاع آني ولحظي بما يتم ويطرح من اشتراطات ووثائق بما فيها الجوانب المالية والقانونية والفنية لعقود المناقصات.
وأكد في الوقت نفسه أن تقديم العطاءات سيكون من خلال المنصة ذاتها في أبريل القادم، لإرساء المناقصات الكبرى في شهر سبتمبر للبدء في تنفيذها.
وتوقع أن تكون هناك مشاركة عالمية وداخلية من خلال تلك المشاريع، مضيفا: «سيكون أحد اشتراطات البرنامج هو توطين الصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن التكلفة للطاقة من قبل المشتري الرئيسي تكون منافسة على مستوى العالم، وتبنى على ما تم في المملكة من توطين للصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية والرياح بعناصرها كافة، لأنها من أعمدة الاقتصاد السعودي مستقبلا».
واستعرض جوانب التمويل بقوله: «سيكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص، والتشغيل والملكية أيضا، أما العوائد المالية لاستثمار المرحلة الأولى من البرنامج فستكون متراوحة بين 30 إلى 50 مليار دولار، وستكون هناك مراحل أخرى لتنفيذ باقي المراحل». وزاد الفالح: «هناك مشاريع أخرى سيكون القطاع الخاص لاعبا رئيسيا فيها من خلال بناء وتشغيل المستشفيات، والمطارات، وتحلية المياه».
وعن المشاريع المنتظر إطلاقها، قال الفالح: «المملكة ستطلق قريبا برنامجا لإدخال نحو 10 غيغاوات، غالبيتها العظمى من الطاقة الشمسية والرياح خلال فترة زمنية تصل إلى 2023».
وأضاف: «شركة أرامكو تمر بمرحلة تحول، إذ أعلنت عزمها الدخول في مجال الطاقة المتجددة في إطار توسيع أعمالها عالميا من البترول والغاز، وقد جرى تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف المباشر على عمليات طرح مناقصات للطاقة المتجددة، بمرجعية لوزارة الطاقة لكن بتمثيل من عدة جهات على رأسها الشركة السعودية للكهرباء التي تحتضن المشتري الرئيسي الذي سيستقل مستقبلا من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء». ومضى يقول: «ستكون هناك تقنية جديدة في ربط المناطق لتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة وزيادة فاعليتها، وإمكانية تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها، وسيتم استبدال الطاقة الاحفورية بالطاقة المتجددة خلال فترة تتراوح ما بين 70 إلى 150 سنة».
وأكد وجود 3500 ميغاوات ستدخل الخدمة خلال عام 2020؛ مع طرح عدد كبير لمشاريع الطاقة المتجددة خلال عامي 2018 و2019.
وأشار الفالح إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة هو استبدال «الديزل»، مؤكدا أن المناطق غير المركزية مثل الجوف يستخدم فيها الديزل بكثرة، وأشار إلى ابتكار «روبوت» لتنظيف ألواح الطاقة الشمسية من الغبار.