حساب المواطن سيخضع لعمليات رقابية صارمة تحميه من الاختراقات وكشف معلوماته.
إبراهيم السبيعي
فيما تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى برنامج حساب المواطن أمس (السبت) 1.8 مليون طلب؛ منها 1.2 مليون مكتمل التسجيل، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها تنسق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يكفل مبدأ السرية المصرفية فيما يتعلق ببرنامج «حساب المواطن»، ويحقق الهدف المنشود وفقا لرؤية السعودية 2030.
وأوضحت أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يكون إلا بإقرار من العميل أو بأمر قضائي. من جهتهما، قلل متخصصان ماليان من وجود أي حالات اختراق أو تزوير لمعلومات المسجلين في برنامج «حساب المواطن»، وذلك بعد تأكيد مؤسسة النقد أخيرا، على سرية تلك المعلومات.
وأوضحا لـ«عكاظ» أن الأجهزة الحكومية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، ولديها برامج مشابهة لم تشهد أي تسريبات للمعلومات، مؤكدان أن من حق العميل ضمان سرية حساباته البنكية كما تقر بذلك مختلف الأنظمة.
وقال الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي: «توجد جهود كبيرة تبذل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة النقد لحفظ حقوق المسجلين في حساب المواطن، وضمان سرية المعلومات، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى دعم المواطنين المستحقين للدعم وحمايتهم».
وبين أن تأكيد مؤسسة النقد يأتي بهدف طمأنة المواطنين بأن بياناتهم في سرية تامة، وأنه في حالة الاختراق أو التزوير فستطبق عقوبات صارمة ضد من ينفذ ذلك.
ولفت إلى أن كثيرا من الأجهزة الحكومية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب ولديها برامج مثل «أبشر»، و«حافز» وغيرها ولم تشهد أي اختراقات أو تسريبات للمعلومات.
وذكر أنه وفقا للنظام لا يجوز للوزارة الاطلاع على أي حسابات سرية دون موافقة قضائية أو موافقة العميل نفسه.
وشدد السبيعي على أهمية إنجاح البرنامج من أجل تقديم الدعم المباشر إلى مستحقيه، وتشجيع الأسر على ترشيد النفقات والادخار مع إمكانية الاستفادة من الدعم في جوانب حياتية أخرى.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة وصناعة جدة سراج الحارثي أن الأمور واضحة بشأن الاطلاع على حسابات العملاء وسريتها؛ لأنه توجد معايير عالمية في البنوك تحفظ حقوق العملاء، لافتا إلى أن كشف أي معلومات بنكية مرهون بإقرار خطي من العميل، أو بموجب حكم قضائي. وأشار إلى حق العميل في ضمان سرية حساباته البنكية كما تقر بذلك مختلف الأنظمة.
وأفاد أن الجهات المعنية بالحساب لديها العديد من الوسائل الأخرى التي يمكنها أن تلجأ اليها للتأكد من الحالة المالية للمواطن كآلية الضمان الاجتماعي، وتقسيط السيارات، وشراء المساكن وغيرها.
وأضاف: «حساب المواطن الذي سيتضمن دعم الكهرباء والوقود، ومن المنتظر أن يشمل أوجه الدعم الأخرى، وبالتالي قد يصل على الأقل إلى 80% من أبناء الوطن، ومن ثم يجب وضع الأليات اللازمة التي تضمن حق الأسر في السرية والخصوصية المالية، مع ضمان استيفاء حق الدولة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه».
يذكر أن مؤسسة النقد أصدرت أمس بيانا توضيحيا بشأن بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول السرية المصرفية لبرنامج «حساب المواطن»، التي نقلت تصريحا لمحافظ المؤسسة لإحدى الصحف المحلية بشكل غير دقيق.
وأوضحت أن الاطلاع على أي حساب مصرفي للعملاء لا يكون إلا بإقرار من العميل أو بأمر قضائي. من جهتهما، قلل متخصصان ماليان من وجود أي حالات اختراق أو تزوير لمعلومات المسجلين في برنامج «حساب المواطن»، وذلك بعد تأكيد مؤسسة النقد أخيرا، على سرية تلك المعلومات.
وأوضحا لـ«عكاظ» أن الأجهزة الحكومية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، ولديها برامج مشابهة لم تشهد أي تسريبات للمعلومات، مؤكدان أن من حق العميل ضمان سرية حساباته البنكية كما تقر بذلك مختلف الأنظمة.
وقال الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي: «توجد جهود كبيرة تبذل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة النقد لحفظ حقوق المسجلين في حساب المواطن، وضمان سرية المعلومات، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى دعم المواطنين المستحقين للدعم وحمايتهم».
وبين أن تأكيد مؤسسة النقد يأتي بهدف طمأنة المواطنين بأن بياناتهم في سرية تامة، وأنه في حالة الاختراق أو التزوير فستطبق عقوبات صارمة ضد من ينفذ ذلك.
ولفت إلى أن كثيرا من الأجهزة الحكومية قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب ولديها برامج مثل «أبشر»، و«حافز» وغيرها ولم تشهد أي اختراقات أو تسريبات للمعلومات.
وذكر أنه وفقا للنظام لا يجوز للوزارة الاطلاع على أي حسابات سرية دون موافقة قضائية أو موافقة العميل نفسه.
وشدد السبيعي على أهمية إنجاح البرنامج من أجل تقديم الدعم المباشر إلى مستحقيه، وتشجيع الأسر على ترشيد النفقات والادخار مع إمكانية الاستفادة من الدعم في جوانب حياتية أخرى.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة وصناعة جدة سراج الحارثي أن الأمور واضحة بشأن الاطلاع على حسابات العملاء وسريتها؛ لأنه توجد معايير عالمية في البنوك تحفظ حقوق العملاء، لافتا إلى أن كشف أي معلومات بنكية مرهون بإقرار خطي من العميل، أو بموجب حكم قضائي. وأشار إلى حق العميل في ضمان سرية حساباته البنكية كما تقر بذلك مختلف الأنظمة.
وأفاد أن الجهات المعنية بالحساب لديها العديد من الوسائل الأخرى التي يمكنها أن تلجأ اليها للتأكد من الحالة المالية للمواطن كآلية الضمان الاجتماعي، وتقسيط السيارات، وشراء المساكن وغيرها.
وأضاف: «حساب المواطن الذي سيتضمن دعم الكهرباء والوقود، ومن المنتظر أن يشمل أوجه الدعم الأخرى، وبالتالي قد يصل على الأقل إلى 80% من أبناء الوطن، ومن ثم يجب وضع الأليات اللازمة التي تضمن حق الأسر في السرية والخصوصية المالية، مع ضمان استيفاء حق الدولة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه».
يذكر أن مؤسسة النقد أصدرت أمس بيانا توضيحيا بشأن بعض الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول السرية المصرفية لبرنامج «حساب المواطن»، التي نقلت تصريحا لمحافظ المؤسسة لإحدى الصحف المحلية بشكل غير دقيق.