okaz_economy@
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أهمية وجود سعر عادل للأسماك سواء المستهلك والمستثمر معا، مقرون بجودة المنتج الثابتة والسعر المنافس في الأسواق، مشيرا إلى ضبط استيراد الأسماك وعدم إيقافه.
وقال خلال منتدى «تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية»، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي في مقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض: «لن نوقف استيراد الأسماك، ولكننا سنضبط الاستيراد، فالأهم لدينا المستهلك في المقام الأول، وتحقيق أمنه الغذائي بأفضل سعر وأعلى جودة»
وأضاف: «مجال الاستزراع المائي بالنسبة لنا في الوزارة خيار إستراتيجي مهم لتحقيق الأمن الغذائي للسعودية، بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي نعمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك، إضافة إلى أنه لا يسبب أي هدر مائي، إذ تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على المياه من خلال عمليات التدوير».
وتابع: «قد يتأخر نمو بعض الشركات، لكن هذا القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضا، صحيح قد تتأخر بعض الأمور، لكن الأهم أننا سائرون على الطريق الصحيح، وما يهمنا في هذا المقام هو جودة المنتج صحيا وغذائيا، ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس».
يأتي ذلك فيما أجاب الوزير الفضلي على عدد من استفسارات المستثمرين، الذين شاركوا في اللقاء، بحضور وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة.
وحول تساؤل عن مدى جودة الأعلاف المستخدمة في تغذية الأحياء المائية المستزرعة في السعودية، بين وزير البيئة والمياه والزراعة بقوله: «مصانع الأعلاف داخل السعودية تطبق معايير عالمية للجودة، كما أنها تصدر منتجاتها إلى عدة بلدان خارج السعودية، وهذا دليل على المستوى العالي لجودة المنتج، كما أنها تنسق مع هيئة الغذاء والدواء بالإشراف على هذه المصانع».
وحول منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية، أوضح الفضلي «أنه يجب استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج، وتسمح للمنتج المحلي بمنافسة المنتجات المستورة من البلدان الخارجية، ويكون المستفيد من ذلك كل من المستثمر والمستهلك».
وفيما يخص الاستفادة من سواحل السعودية، لفت الوزير الفضلي إلى «أن المياه المستخدمة في الاستزراع الداخلي هي جزء من نظام استزراع المحاصيل الزراعية».
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أهمية وجود سعر عادل للأسماك سواء المستهلك والمستثمر معا، مقرون بجودة المنتج الثابتة والسعر المنافس في الأسواق، مشيرا إلى ضبط استيراد الأسماك وعدم إيقافه.
وقال خلال منتدى «تحديات وفرص صناعة الاستزراع المائي في المياه الداخلية في المملكة بين الواقع والآفاق المستقبلية»، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي في مقر المؤسسة العامة للحبوب في الرياض: «لن نوقف استيراد الأسماك، ولكننا سنضبط الاستيراد، فالأهم لدينا المستهلك في المقام الأول، وتحقيق أمنه الغذائي بأفضل سعر وأعلى جودة»
وأضاف: «مجال الاستزراع المائي بالنسبة لنا في الوزارة خيار إستراتيجي مهم لتحقيق الأمن الغذائي للسعودية، بالتوازي مع بقية المجالات الأخرى التي نعمل عليها لتحقيق متطلبات المستهلك، إضافة إلى أنه لا يسبب أي هدر مائي، إذ تتميز الأحواض المائية بالمحافظة على المياه من خلال عمليات التدوير».
وتابع: «قد يتأخر نمو بعض الشركات، لكن هذا القطاع سيقوم بالإنتاج الغذائي المطلوب بأعلى جودة وبأسعار منافسة أيضا، صحيح قد تتأخر بعض الأمور، لكن الأهم أننا سائرون على الطريق الصحيح، وما يهمنا في هذا المقام هو جودة المنتج صحيا وغذائيا، ولذلك يجب على الشركات العاملة في مجال الاستزراع المائي التركيز على تقديم خدمات بجودة عالية مقرونة بالسعر المنافس».
يأتي ذلك فيما أجاب الوزير الفضلي على عدد من استفسارات المستثمرين، الذين شاركوا في اللقاء، بحضور وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة.
وحول تساؤل عن مدى جودة الأعلاف المستخدمة في تغذية الأحياء المائية المستزرعة في السعودية، بين وزير البيئة والمياه والزراعة بقوله: «مصانع الأعلاف داخل السعودية تطبق معايير عالمية للجودة، كما أنها تصدر منتجاتها إلى عدة بلدان خارج السعودية، وهذا دليل على المستوى العالي لجودة المنتج، كما أنها تنسق مع هيئة الغذاء والدواء بالإشراف على هذه المصانع».
وحول منتجات الاستزراع المائي المستوردة من الخارج وأثرها على الصناعة المحلية، أوضح الفضلي «أنه يجب استخدام أنظمة ذات تقنيات عالية تقلل من تكاليف الإنتاج، وتسمح للمنتج المحلي بمنافسة المنتجات المستورة من البلدان الخارجية، ويكون المستفيد من ذلك كل من المستثمر والمستهلك».
وفيما يخص الاستفادة من سواحل السعودية، لفت الوزير الفضلي إلى «أن المياه المستخدمة في الاستزراع الداخلي هي جزء من نظام استزراع المحاصيل الزراعية».