saleh5977@
توقع عقاريون لـ«عكاظ» أن يسهم برنامج الوساطة العقارية في مجال الإيجار في تخفيض أسعار الإيجارات بنسبة تتجاوز 20% على أقل تقدير.
وأوضحوا أن اعتماد وزارة الإسكان أربعة متطلبات لتسجيل المنشآت الوساطة العقارية في برنامج «إيجار» يهدف إلى تنظيم القطاع، والتأكد من نظامية المنشآت للعمل في هذا السوق الكبير.
وقال رئيس لجنة التقويم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري: «لاشك أن وزارة الإسكان قطعت شوطا جيدا في مجال الإيجار بشكل عام، لاسيما أن الاشتراطات تعد من أهم المتطلبات التي تثبت قدرة المنشأة على القيام بهذه المهمة».
وبين أن قاعدة البيانات التي يوفرها البرنامج تعطي مؤشرا لأسعار الإيجارات التي تحكمت فيها مزاجية غالبية الملاك في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن الإيجارات الخاصة بالمباني القديمة والحديثة شهدت زيادة ملحوظة، لاسيما مع مرحلة التضخم قبل سنوات، ولكن المؤشرات ينبغي أن تقود إلى انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة ملموسة.
وشدد على أن العامل الأساسي في تهدئة السوق يكمن في فتح الوحدات المغلقة والتوسع في البناء الميسر؛ ليزداد المعروض بصورة تلقائية وبالتالي يحدث التوازن في السوق.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ الأمر الذي أدى إلى عزوف الملاك عن التأجير.
وأضاف: «لكن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الاحتكاك بين الطرفين، والحد من القضايا المتداولة في المحاكم، التي بلغت العام الماضي أكثر من ستة آلاف قضية، بجانب إشغال إمارات المناطق بنزاعات الملاك والمستأجرين لحساسية الملف في ما يتعلق بالاستقرار الأسرى».
من ناحيته ذكر رئيس لجنة الإسكان في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد باشويعر أن الإيجارات شهدت طفرة غير مسبوقة، ويجب أن تنخفض في الفترة القادمة إلى أقل من 2%، وتراجع أسعار الأراضي في العديد من المناطق، لاسيما المدن الطرفية.
ونوه بأن الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان تمكن المنشآت من القيام بدورها باحترافية عالية، معتبرا أن هذه الخطوة ستنظم مهنة الوساطة العقارية، وتوفر قاعدة بيانات صحيحة للمستأجر والمؤجر.
من ناحيته نوه خبير تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي بأن العمل بالبرنامج الجديد يستهدف الارتقاء بالعلاقة الثلاثية بين الوسطاء والملاك والمستأجرين والحد من النزاعات العقارية، التي تؤثر على الاستثمار السكني.
وشدد على أهمية أن ترتبط هذه الخطوة بالعقد الموحد الذى يحد من الخلافات بشكل كبير، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التعثر في دفع الإيجار لظروف اجتماعية واقتصادية ومحاولات المماطلة التي ينتهجها البعض.
وأفاد بأن المناخ العقاري له انعكاسات إيجابية وسلبية على القطاع، وبالتالي يجب العمل على تشجيع الاستثمارات على المدى الطويل بإيجاد علاقة صحية بين مختلف الأطراف.
توقع عقاريون لـ«عكاظ» أن يسهم برنامج الوساطة العقارية في مجال الإيجار في تخفيض أسعار الإيجارات بنسبة تتجاوز 20% على أقل تقدير.
وأوضحوا أن اعتماد وزارة الإسكان أربعة متطلبات لتسجيل المنشآت الوساطة العقارية في برنامج «إيجار» يهدف إلى تنظيم القطاع، والتأكد من نظامية المنشآت للعمل في هذا السوق الكبير.
وقال رئيس لجنة التقويم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري: «لاشك أن وزارة الإسكان قطعت شوطا جيدا في مجال الإيجار بشكل عام، لاسيما أن الاشتراطات تعد من أهم المتطلبات التي تثبت قدرة المنشأة على القيام بهذه المهمة».
وبين أن قاعدة البيانات التي يوفرها البرنامج تعطي مؤشرا لأسعار الإيجارات التي تحكمت فيها مزاجية غالبية الملاك في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن الإيجارات الخاصة بالمباني القديمة والحديثة شهدت زيادة ملحوظة، لاسيما مع مرحلة التضخم قبل سنوات، ولكن المؤشرات ينبغي أن تقود إلى انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة ملموسة.
وشدد على أن العامل الأساسي في تهدئة السوق يكمن في فتح الوحدات المغلقة والتوسع في البناء الميسر؛ ليزداد المعروض بصورة تلقائية وبالتالي يحدث التوازن في السوق.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توترا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين؛ الأمر الذي أدى إلى عزوف الملاك عن التأجير.
وأضاف: «لكن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الاحتكاك بين الطرفين، والحد من القضايا المتداولة في المحاكم، التي بلغت العام الماضي أكثر من ستة آلاف قضية، بجانب إشغال إمارات المناطق بنزاعات الملاك والمستأجرين لحساسية الملف في ما يتعلق بالاستقرار الأسرى».
من ناحيته ذكر رئيس لجنة الإسكان في غرفة تجارة وصناعة جدة خالد باشويعر أن الإيجارات شهدت طفرة غير مسبوقة، ويجب أن تنخفض في الفترة القادمة إلى أقل من 2%، وتراجع أسعار الأراضي في العديد من المناطق، لاسيما المدن الطرفية.
ونوه بأن الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان تمكن المنشآت من القيام بدورها باحترافية عالية، معتبرا أن هذه الخطوة ستنظم مهنة الوساطة العقارية، وتوفر قاعدة بيانات صحيحة للمستأجر والمؤجر.
من ناحيته نوه خبير تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي بأن العمل بالبرنامج الجديد يستهدف الارتقاء بالعلاقة الثلاثية بين الوسطاء والملاك والمستأجرين والحد من النزاعات العقارية، التي تؤثر على الاستثمار السكني.
وشدد على أهمية أن ترتبط هذه الخطوة بالعقد الموحد الذى يحد من الخلافات بشكل كبير، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التعثر في دفع الإيجار لظروف اجتماعية واقتصادية ومحاولات المماطلة التي ينتهجها البعض.
وأفاد بأن المناخ العقاري له انعكاسات إيجابية وسلبية على القطاع، وبالتالي يجب العمل على تشجيع الاستثمارات على المدى الطويل بإيجاد علاقة صحية بين مختلف الأطراف.