فيما أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أمس، إيداع رواتب موظفي غرفة تجارة وصناعة تبوك بعد معاناة طيلة 10 أيام مضت.. أكد الأمين السابق للغرفة المهندس مبارك القحطاني لـ«عكاظ» أن قرار إنهاء التعاقد معه والاستغناء عنه كأمين عام للغرفة صوت عليه خلال اجتماع للغرفة، بعدد 6 أصوات؛ 6 مؤيدة، و6 معارضة.
وقال: «بيان الاجتماع لم يسلم لأعضاء مجلس إدارة الغرفة، واحتفظ به رئيس مجلس الإدارة في سيارته الخاصة، وهذا البيان يفتقد نظاميته، إضافة إلى أنه لم يصلني أي مستند رسمي بإنهاء عقدي، وإذا كان ارتباط الأمين العام برئيس مجلس الإدارة فليس من اللائق إشعار الأمين بإنهاء عقده عن طريق أحد الموظفين».
وأضاف: «هذا القرار غير قانوني، إذ إن إقالة الأمين تتطلب اجتماعا مستقلا للغرفة، كون منصبه قياديا، وهو المعني بتسيير أمور الغرفة الإدارية والمالية».
وشدد القحطاني بقوله: «رئيس المجلس تجاهل الضرر الذي لحق بعمل الجهاز التنفيذي بمخالفاته لنظام ولائحة تنظيم العمل بالغرفة المثبتة بمستندات قانونية لدينا، ومنها: التدخل في عمل وقرارات الجهاز التنفيذي بشكل يومي يلغي دور المسؤولين والمتخصصين بالغرفة من اتخاذ القرارات المناسبة، وسوء معاملة الموظفين؛ ما أدى إلى استقالة البعض منهم، والانفراد بقرارات من صلاحية مجلس الإدارة».
واستغرب القحطاني قائلا: «رئيس مجلس الإدارة سعيد عسيري اختصر عدم كفاءتي بملاحظات مثل: عدم الرد على مكالماته، وعدم الحرص على العمل وأموال الغرفة، دون الاستناد إلى حقائق ومؤشرات ملموسة، بل على العكس يرى رئيس المجلس أن واجبات الأمين تتلخص في تنفيذ أوامر رئيس الغرفة، أيا كانت».
من جهته، اعترض عضو مجلس إدارة غرفة تبوك كريم الأيداء على قرار إعفاء أمين الغرفة المهندس مبارك القحطاني، واصفا إياه بأنه غير نظامي وتعسفي.
وتساءل قائلا: «هل خمسة أشهر كافية للحكم على أداء الأمين العام، وما المعايير التي وضعها المجلس لتقييم أداء الأمانة، أعتقد أن الأمر لا يزال ضمن النقاش داخل مجلس الإدارة لعدم وضوح أسباب تستحق إنهاء التعاقد مع الأمين وهذا ما لمسته أنا وبقية الأعضاء الستة المعارضين لهذا القرار».
وقال: «بيان الاجتماع لم يسلم لأعضاء مجلس إدارة الغرفة، واحتفظ به رئيس مجلس الإدارة في سيارته الخاصة، وهذا البيان يفتقد نظاميته، إضافة إلى أنه لم يصلني أي مستند رسمي بإنهاء عقدي، وإذا كان ارتباط الأمين العام برئيس مجلس الإدارة فليس من اللائق إشعار الأمين بإنهاء عقده عن طريق أحد الموظفين».
وأضاف: «هذا القرار غير قانوني، إذ إن إقالة الأمين تتطلب اجتماعا مستقلا للغرفة، كون منصبه قياديا، وهو المعني بتسيير أمور الغرفة الإدارية والمالية».
وشدد القحطاني بقوله: «رئيس المجلس تجاهل الضرر الذي لحق بعمل الجهاز التنفيذي بمخالفاته لنظام ولائحة تنظيم العمل بالغرفة المثبتة بمستندات قانونية لدينا، ومنها: التدخل في عمل وقرارات الجهاز التنفيذي بشكل يومي يلغي دور المسؤولين والمتخصصين بالغرفة من اتخاذ القرارات المناسبة، وسوء معاملة الموظفين؛ ما أدى إلى استقالة البعض منهم، والانفراد بقرارات من صلاحية مجلس الإدارة».
واستغرب القحطاني قائلا: «رئيس مجلس الإدارة سعيد عسيري اختصر عدم كفاءتي بملاحظات مثل: عدم الرد على مكالماته، وعدم الحرص على العمل وأموال الغرفة، دون الاستناد إلى حقائق ومؤشرات ملموسة، بل على العكس يرى رئيس المجلس أن واجبات الأمين تتلخص في تنفيذ أوامر رئيس الغرفة، أيا كانت».
من جهته، اعترض عضو مجلس إدارة غرفة تبوك كريم الأيداء على قرار إعفاء أمين الغرفة المهندس مبارك القحطاني، واصفا إياه بأنه غير نظامي وتعسفي.
وتساءل قائلا: «هل خمسة أشهر كافية للحكم على أداء الأمين العام، وما المعايير التي وضعها المجلس لتقييم أداء الأمانة، أعتقد أن الأمر لا يزال ضمن النقاش داخل مجلس الإدارة لعدم وضوح أسباب تستحق إنهاء التعاقد مع الأمين وهذا ما لمسته أنا وبقية الأعضاء الستة المعارضين لهذا القرار».