علمت «عكاظ» أن اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة إهدار الخبز ومنتجات الدقيق أقرت عقوبات لكل مخبز أو مصنع تصل إلى حد الإغلاق لـ90 يوما في حال تجاوز هدر الدقيق أو العجين أو الخبز نسبة 50% من الكميات المخصصة للمنشأة أسبوعيا؛ على أن تشمل العقوبات كل من يعمد إلى تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له، وبالتحديد المنشآت التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة في حين تراوح قيمة الغرامات ما بين 1000 ريال حدا أدنى إلى 2000 ريال حدا أعلى. قرارات اللجنة المشكلة جاءت بناء على توجيهات عليا تستهدف معالجة الهدر المكتشف في الخبز والدقيق على أن تتولى وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية مهمة المراقبة والمتابعة.
ووفقا لما أقرته اللجنة؛ فقد حددت آلية فرض العقوبات من خلال 3 مراحل الأولى فيها تقديم إنذار خطي في حال حدثت الواقعة لأول مرة، أما الثانية فيخضع فيها المخالف لفرض غرامة وفقا لحجم المنشأة ونوع المخالفة، وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة تتدخل الجهات المختصة لتغلق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يوما مع إبلاغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصصة لها خلال مدة الإغلاق.
في المقابل، أكد لـ«عكاظ» أعضاء في لجنتي المخابز ومتعهدي الدقيق عدم معرفتهم بهذه الإقرارات رغم اتفاقهم على ضرورة وقف الهدر، مشيرين إلى أنهم ينتظرون وصول القرار بشكل رسمي إليهم حتى يقفوا على مدى إمكان تطبيقه.
ووفقا لما أقرته اللجنة؛ فقد حددت آلية فرض العقوبات من خلال 3 مراحل الأولى فيها تقديم إنذار خطي في حال حدثت الواقعة لأول مرة، أما الثانية فيخضع فيها المخالف لفرض غرامة وفقا لحجم المنشأة ونوع المخالفة، وعند تكرار المخالفة للمرة الثالثة تتدخل الجهات المختصة لتغلق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يوما مع إبلاغ المؤسسة العامة للحبوب بإيقاف صرف كمية الدقيق المخصصة لها خلال مدة الإغلاق.
في المقابل، أكد لـ«عكاظ» أعضاء في لجنتي المخابز ومتعهدي الدقيق عدم معرفتهم بهذه الإقرارات رغم اتفاقهم على ضرورة وقف الهدر، مشيرين إلى أنهم ينتظرون وصول القرار بشكل رسمي إليهم حتى يقفوا على مدى إمكان تطبيقه.