mod1111222@
أكد مستثمران في قطاع النقل البري لـ«عكاظ» أن نسبة 30% من الشركات الصغيرة مجبرة على الخروج من القطاع؛ بسبب انخفاض النشاط خلال الأشهر الماضية، وتراجع نسبة الأعمال بنحو 40%.
وأوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري أن النشاط التشغيلي لشركات النقل البري بالسعودية سجل تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولفت إلى أن حجم الأعمال وحركة نقل البضائع في الموانئ هبطا بنسبة لا تقل عن 60%، مرجعا ذلك لانخفاض حجم الواردات من البضائع على اختلافها؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الشركات العاملة في قطاع النقل البري.
وقال: «أجور نقل البضائع تراجعت في بعض الخطوط بنسبة 10%، فالخطوط التي كانت أسعارها في الفترة السابقة 1000 ريال انخفضت حاليا إلى 900 ريال، كما أن أجور العقود طويلة الأجل مع الشركات لم تتأثر بأسعار السوق الحالية، وأتوقع استمرار الأوضاع المتذبذبة خلال العام الحالي، ولكن قد يعود النشاط الاقتصادي لسابق عهده في قطاع النقل البري مع نهاية 2017».
وبين المستثمر فهد العايد أن المصانع الوطنية قلصت إنتاجها؛ الأمر الذي انعكس على شركات النقل البري بالسعودية، مقدرا حجم نشاط شركات النقل البري في ما يتعلق بنقل بضائع المصانع الوطنية بأكثر من 50%.
وأشار إلى أن غالبية الشركات الخارجة من السوق هي الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل المصاعب الاقتصادية الحالية.
وأضاف: «القرارات المتعلقة بفرض رسوم على العمالة الوافدة انعكست بصورة مباشرة على أجور النقل البري، كما أن السوق تعاني من زيادة كبيرة في عدد الشاحنات؛ بسبب التوسع الكبير الذي شهدته مختلف الشركات خلال الأعوام الماضية، كما يصل عدد الشاحنات بالمنطقة الشرقية لنحو 2200 شاحنة بخلاف مناطق السعودية الأخرى».
وتابع: «أجور نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الرياض تصل إلى 1500 ريال، وقد تنخفض إلى 1200 ريال تبعا لنوعية وكمية البضائع، فيما تراوح قيمة أجور النقل من الدمام إلى جدة بين 2300 – 2500 ريال، بينما نقل البضائع إلى الشمال فإن الأسعار تختلف باختلاف المناطق، وتراوح بين 3000 – 3500 ريال».
ونوه إلى أن الأسعار الحالية منخفضة، خصوصا أن تكلفة الوقود إلى الشمال تصل إلى 700 ريال، وستصل التكلفة إلى 1000 ريال مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود.
وأفاد بأن إجمالي سرقة البضائع بعد تطبيق البصمة تراجع بنحو 60%، فيما كانت تشكل قبل تطبيق البصمة نسبة كبيرة، إذ كانت السرقات لدى بعض الشركات تصل إلى 10 شاحنات سنويا، وتراوح قيمة البضاعة المسروقة ما بين 100 – 600 ألف ريال.
أكد مستثمران في قطاع النقل البري لـ«عكاظ» أن نسبة 30% من الشركات الصغيرة مجبرة على الخروج من القطاع؛ بسبب انخفاض النشاط خلال الأشهر الماضية، وتراجع نسبة الأعمال بنحو 40%.
وأوضح رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري أن النشاط التشغيلي لشركات النقل البري بالسعودية سجل تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولفت إلى أن حجم الأعمال وحركة نقل البضائع في الموانئ هبطا بنسبة لا تقل عن 60%، مرجعا ذلك لانخفاض حجم الواردات من البضائع على اختلافها؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الشركات العاملة في قطاع النقل البري.
وقال: «أجور نقل البضائع تراجعت في بعض الخطوط بنسبة 10%، فالخطوط التي كانت أسعارها في الفترة السابقة 1000 ريال انخفضت حاليا إلى 900 ريال، كما أن أجور العقود طويلة الأجل مع الشركات لم تتأثر بأسعار السوق الحالية، وأتوقع استمرار الأوضاع المتذبذبة خلال العام الحالي، ولكن قد يعود النشاط الاقتصادي لسابق عهده في قطاع النقل البري مع نهاية 2017».
وبين المستثمر فهد العايد أن المصانع الوطنية قلصت إنتاجها؛ الأمر الذي انعكس على شركات النقل البري بالسعودية، مقدرا حجم نشاط شركات النقل البري في ما يتعلق بنقل بضائع المصانع الوطنية بأكثر من 50%.
وأشار إلى أن غالبية الشركات الخارجة من السوق هي الصغيرة، التي لا تستطيع تحمل المصاعب الاقتصادية الحالية.
وأضاف: «القرارات المتعلقة بفرض رسوم على العمالة الوافدة انعكست بصورة مباشرة على أجور النقل البري، كما أن السوق تعاني من زيادة كبيرة في عدد الشاحنات؛ بسبب التوسع الكبير الذي شهدته مختلف الشركات خلال الأعوام الماضية، كما يصل عدد الشاحنات بالمنطقة الشرقية لنحو 2200 شاحنة بخلاف مناطق السعودية الأخرى».
وتابع: «أجور نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الرياض تصل إلى 1500 ريال، وقد تنخفض إلى 1200 ريال تبعا لنوعية وكمية البضائع، فيما تراوح قيمة أجور النقل من الدمام إلى جدة بين 2300 – 2500 ريال، بينما نقل البضائع إلى الشمال فإن الأسعار تختلف باختلاف المناطق، وتراوح بين 3000 – 3500 ريال».
ونوه إلى أن الأسعار الحالية منخفضة، خصوصا أن تكلفة الوقود إلى الشمال تصل إلى 700 ريال، وستصل التكلفة إلى 1000 ريال مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود.
وأفاد بأن إجمالي سرقة البضائع بعد تطبيق البصمة تراجع بنحو 60%، فيما كانت تشكل قبل تطبيق البصمة نسبة كبيرة، إذ كانت السرقات لدى بعض الشركات تصل إلى 10 شاحنات سنويا، وتراوح قيمة البضاعة المسروقة ما بين 100 – 600 ألف ريال.