كشفت بيانات تستخدمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في مراقبة إمدادات النفط، واطلعت عليها رويترز، أن «أوبك» نفذت أكثر من 90% من تخفيضات الإنتاج في يناير 2016، في بداية قوية لتنفيذ أول خفض للإنتاج في 8 سنوات، بما يشير إلى أنه ربما يكون خفض إنتاج النفط الذي قادته «أوبك» والمنتجون خارجها قد أفلح في زيادة معدل تراجع مخزونات النفط العالمية الذي بدأ العام الماضي، غير أن سريان الخفض ستة أشهر فقط يعني أن المنظمة لن تتمكن من تحقيق هدف إعادة التوازن إلى السوق.
وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس أن مستوى الالتزام باتفاق عالمي بين «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج كان مرتفعا في يناير الماضي.
وقال للصحفيين: «مستوى الالتزام مرتفع، ونتوقع أن نرى مزيدا من الالتزام خلال الشهور القادمة».
من جهته، أوضح المحلل بوكالة الطاقة الدولية أوليفييه لوجون أنه إذا قدر أن يستمر السحب من مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2017 بالمعدل نفسه الذي رصد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 فسيستغرق الأمر عاما للعودة إلى متوسط السنوات الخمس للمخزونات.
وبين العضو المنتدب بشركة جي.بي.سي إنرجي الاستشارية ديفيد ويتش أن ما يفعله اتفاق خفض الإنتاج هو في الأساس تفادي حدوث فائض أسوأ مما كان عليه الحال في 2015 والنصف الأول من 2016.
من ناحيته، توقع بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي في تقرير بحثي الأسبوع الماضي أن ينمو الطلب على النفط في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي في الدول الكبرى المنتجة للنفط من غير أعضاء في «أوبك» مثل كندا والبرازيل وقازاخستان.
وتابع البنك: «السؤال الرئيسي هو مدى نهضة قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة في ضوء استمرار الزيادة في نشاط منصات الحفر منذ مايو عام 2016، وارتفاع معدلات التحوط لعام 2017 فيما بين الدول المنتجة».
ولفت المحلل بشركة إنرجي آسبكتس الاستشارية ريتشارد ملينسون إلى أنه كانت ثمة فرصة طيبة للتمديد لأسباب، أهمها التركيز على خفض تلك الزيادة في المعروض، وأن تلك العملية ستستغرق على الأرجح أكثر من ست سنوات.
وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس أن مستوى الالتزام باتفاق عالمي بين «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج كان مرتفعا في يناير الماضي.
وقال للصحفيين: «مستوى الالتزام مرتفع، ونتوقع أن نرى مزيدا من الالتزام خلال الشهور القادمة».
من جهته، أوضح المحلل بوكالة الطاقة الدولية أوليفييه لوجون أنه إذا قدر أن يستمر السحب من مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2017 بالمعدل نفسه الذي رصد في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2016 فسيستغرق الأمر عاما للعودة إلى متوسط السنوات الخمس للمخزونات.
وبين العضو المنتدب بشركة جي.بي.سي إنرجي الاستشارية ديفيد ويتش أن ما يفعله اتفاق خفض الإنتاج هو في الأساس تفادي حدوث فائض أسوأ مما كان عليه الحال في 2015 والنصف الأول من 2016.
من ناحيته، توقع بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي في تقرير بحثي الأسبوع الماضي أن ينمو الطلب على النفط في النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي في الدول الكبرى المنتجة للنفط من غير أعضاء في «أوبك» مثل كندا والبرازيل وقازاخستان.
وتابع البنك: «السؤال الرئيسي هو مدى نهضة قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة في ضوء استمرار الزيادة في نشاط منصات الحفر منذ مايو عام 2016، وارتفاع معدلات التحوط لعام 2017 فيما بين الدول المنتجة».
ولفت المحلل بشركة إنرجي آسبكتس الاستشارية ريتشارد ملينسون إلى أنه كانت ثمة فرصة طيبة للتمديد لأسباب، أهمها التركيز على خفض تلك الزيادة في المعروض، وأن تلك العملية ستستغرق على الأرجح أكثر من ست سنوات.