hnjrani@
أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس (الأحد) ضرورة تقوية الاقتصاد وتقليص العجز وتنويع مصادر الدخل في الدول الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن الدول التي عليها مديونيات كبيرة قد تعاني مستقبلا.
وأفادت بأن إعادة تقييم بعض العملات، ومنها الدولار ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وأعلنت أنها اجتمعت مع وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك وأنه توجد مناعة وقوة تتمتع بها هذه الاقتصاديات.
وبينت لاغارد في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية والأكاديميين في دبي أن البريكست «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وجدار المكسيك الذي وعد ببنائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيؤديان إلى مزيد من الحمائية وإعاقة العولمة.
وأعربت عن قلقها بشأن نتائج الانتخابات القادمة في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدما في حل مشكلاتها الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الصندوق الدولي توقع ما سيمر به الاقتصاد العالمي، وأعد العدة لذلك من خلال حزمة من الخطط.
وفي معرض حديثها قالت لاغارد: «صندوق النقد الدولي يقيم الواقع ومتفائل بنمو الاقتصاد الأمريكي المتوقع ومواصلة نموه هذا العام، كما ستوجد إصلاحات ضريبية واستثمارات في البنى التحتية، وعلى الأرجح أن يتحسن الوضع الاقتصادي في أمريكا».
وردا على سؤال عن الجدل المستمر بين الحكومات إن كانت الخلافات في ما يتعلق بكيفية حل أزمة ديون منطقة اليورو تظهر إخفاق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المشكلات الكبيرة. دافعت لاغارد عن الاتحاد قائلة: «إن إيرلندا والبرتغال وقبرص تعافت جميعها من الأزمات».
لكنها أضافت: «مازال يوجد الكثير الذي ينبغي القيام به، ولا شك في ذلك».
وفي الجانب السلبي المتعلق بالاقتصاد العالمي، بينت لاغارد أن إعادة تقييم بعض العملات، ومنها الدولار ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، إذ ستزيد أسعار الفائدة وسيرتفع التضخم وعلى اقتصاديات العالم الاستعداد لهذا الأمر.
وأوضحت لاغارد أن النزعة الحمائية وجدار المكسيك وخروج بريطانيا ستؤثر في ثقة الأشخاص وهو أمر لم يدركه صانعو السياسة.
وأضافت: «العولمة جيدة فقد هبط متوسط دخل الاقتصاديات المتقدمة، فيما بلغت الاقتصادات الناشئة ثلاثة أضعاف».
ونوهت بأهمية تدريب الأشخاص المتأثرين من العولمة ومساعدتهم من خلال التدريب المهني.
وأشارت لاغارد إلى أهمية عدم إدمان الضرائب. وضربت مثالا بمدينة دبي، إذ إنه رغم العجز البسيط الذي تعرضت له إلا أن حكومة دبي ماضية في مشاريع البنية التحتية.
أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس (الأحد) ضرورة تقوية الاقتصاد وتقليص العجز وتنويع مصادر الدخل في الدول الخليجية والعربية، مشيرة إلى أن الدول التي عليها مديونيات كبيرة قد تعاني مستقبلا.
وأفادت بأن إعادة تقييم بعض العملات، ومنها الدولار ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وأعلنت أنها اجتمعت مع وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك وأنه توجد مناعة وقوة تتمتع بها هذه الاقتصاديات.
وبينت لاغارد في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية والأكاديميين في دبي أن البريكست «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وجدار المكسيك الذي وعد ببنائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيؤديان إلى مزيد من الحمائية وإعاقة العولمة.
وأعربت عن قلقها بشأن نتائج الانتخابات القادمة في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدما في حل مشكلاتها الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الصندوق الدولي توقع ما سيمر به الاقتصاد العالمي، وأعد العدة لذلك من خلال حزمة من الخطط.
وفي معرض حديثها قالت لاغارد: «صندوق النقد الدولي يقيم الواقع ومتفائل بنمو الاقتصاد الأمريكي المتوقع ومواصلة نموه هذا العام، كما ستوجد إصلاحات ضريبية واستثمارات في البنى التحتية، وعلى الأرجح أن يتحسن الوضع الاقتصادي في أمريكا».
وردا على سؤال عن الجدل المستمر بين الحكومات إن كانت الخلافات في ما يتعلق بكيفية حل أزمة ديون منطقة اليورو تظهر إخفاق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المشكلات الكبيرة. دافعت لاغارد عن الاتحاد قائلة: «إن إيرلندا والبرتغال وقبرص تعافت جميعها من الأزمات».
لكنها أضافت: «مازال يوجد الكثير الذي ينبغي القيام به، ولا شك في ذلك».
وفي الجانب السلبي المتعلق بالاقتصاد العالمي، بينت لاغارد أن إعادة تقييم بعض العملات، ومنها الدولار ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، إذ ستزيد أسعار الفائدة وسيرتفع التضخم وعلى اقتصاديات العالم الاستعداد لهذا الأمر.
وأوضحت لاغارد أن النزعة الحمائية وجدار المكسيك وخروج بريطانيا ستؤثر في ثقة الأشخاص وهو أمر لم يدركه صانعو السياسة.
وأضافت: «العولمة جيدة فقد هبط متوسط دخل الاقتصاديات المتقدمة، فيما بلغت الاقتصادات الناشئة ثلاثة أضعاف».
ونوهت بأهمية تدريب الأشخاص المتأثرين من العولمة ومساعدتهم من خلال التدريب المهني.
وأشارت لاغارد إلى أهمية عدم إدمان الضرائب. وضربت مثالا بمدينة دبي، إذ إنه رغم العجز البسيط الذي تعرضت له إلا أن حكومة دبي ماضية في مشاريع البنية التحتية.