افتتح نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي اليوم في الرياض أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة العشرين، الذي تستضيفه وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع وزارة المالية الألمانية .
وأشار البازعي في كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر تحد من نموه بشكل مستدام ومتوازن، داعياً إلى سياسات اقتصاديه متكيفة ومدعومة بالإصلاحات الهيكلية، وإلى أهمية زيادة مرونة اقتصادات دول المجموعة لمواجهة الازمات المستقبلية والتكيف معها، مستعرضاً تجربة المملكة في الحفاظ على النمو الاقتصادي على الرغم من الظروف غير المواتية المتمثلة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط .
وأكد ضرورة مواصلة مجموعة العشرين جهودها في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط ، وأشار لرؤية المملكة 2030 وما تستهدفه من تنويع اقتصادي واصلاحات شاملة ،تتفق مع جهود مجموعة العشرين في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.
يذكر أن الاجتماع يأتي في نطاق دور المملكة الفاعل في مجموعة العشرين، حيث تعد مجموعة عمل الإطار إحدى مجموعات العمل الرئيسة ضمن المسار المالي، وتتولى تقديم أعمالها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وبشكل خاص سياسات القطاعين المالي والنقدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتنفيذ التزام المجموعة بالتعاون لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن.
ويتم من خلالها التقييم المتبادل بين دول مجموعة العشرين بشأن السياسات التي تتخذها دول المجموعة لتحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعادة ما يتم توجيه أعمال مجموعة العمل من خلال وكلاء ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
وأشار البازعي في كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر تحد من نموه بشكل مستدام ومتوازن، داعياً إلى سياسات اقتصاديه متكيفة ومدعومة بالإصلاحات الهيكلية، وإلى أهمية زيادة مرونة اقتصادات دول المجموعة لمواجهة الازمات المستقبلية والتكيف معها، مستعرضاً تجربة المملكة في الحفاظ على النمو الاقتصادي على الرغم من الظروف غير المواتية المتمثلة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط .
وأكد ضرورة مواصلة مجموعة العشرين جهودها في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط ، وأشار لرؤية المملكة 2030 وما تستهدفه من تنويع اقتصادي واصلاحات شاملة ،تتفق مع جهود مجموعة العشرين في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.
يذكر أن الاجتماع يأتي في نطاق دور المملكة الفاعل في مجموعة العشرين، حيث تعد مجموعة عمل الإطار إحدى مجموعات العمل الرئيسة ضمن المسار المالي، وتتولى تقديم أعمالها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وبشكل خاص سياسات القطاعين المالي والنقدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتنفيذ التزام المجموعة بالتعاون لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن.
ويتم من خلالها التقييم المتبادل بين دول مجموعة العشرين بشأن السياسات التي تتخذها دول المجموعة لتحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعادة ما يتم توجيه أعمال مجموعة العمل من خلال وكلاء ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.