فتحت الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بابا جديدا لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في السعودية، إضافة إلى دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت أخيرا، إلى تحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل للحصول على الوظائف المناسبة في هذا القطاع، والإسهام في توطين مرتفع لوظائف الاستزراع السمكي والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحلول عام 2030م، التي ستسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية.
فيما تضمنت الاتفاقية تنسيق آلية مشتركة بين الوزارتين لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل دفع جزء من فاتورة المياه؛ بما يعادل 150 لتراً يومياً للفرد، واحتساب تقديرات مناسبة للدعم السنوي المطلوب بعد اعتماده بالميزانية.
وبناء على هذه الاتفاقية، سيشكل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، لإدخالهم إلى سوق العمل خلال مراحل التطوير، وتلبية احتياج المشاريع المستقبلية للبيئة والمياه والزراعة في السعودية بتلك الكوادر عقب تأهيلها، ودراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأعراض ذات التخصص الزراعي بما يسهم في تفعيلها.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت أخيرا، إلى تحقيق مستوى توطين عال لوظائف قطاع البيئة والمياه والزراعة، وتنفيذ برامج تدريبية تؤهل للحصول على الوظائف المناسبة في هذا القطاع، والإسهام في توطين مرتفع لوظائف الاستزراع السمكي والتسويق الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية والهيئات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحلول عام 2030م، التي ستسهم في توفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية.
فيما تضمنت الاتفاقية تنسيق آلية مشتركة بين الوزارتين لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل دفع جزء من فاتورة المياه؛ بما يعادل 150 لتراً يومياً للفرد، واحتساب تقديرات مناسبة للدعم السنوي المطلوب بعد اعتماده بالميزانية.
وبناء على هذه الاتفاقية، سيشكل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد خطة عمل تفصيلية لآلية تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، لإدخالهم إلى سوق العمل خلال مراحل التطوير، وتلبية احتياج المشاريع المستقبلية للبيئة والمياه والزراعة في السعودية بتلك الكوادر عقب تأهيلها، ودراسة واقع الجمعيات التعاونية الزراعية ومتعددة الأعراض ذات التخصص الزراعي بما يسهم في تفعيلها.