okaz_economy@
أظهرت بيانات من شركة «إي فستمنت» للأبحاث أمس (الإثنين) أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016 لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.
وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط لضغوط منذ هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014 ليمثل عام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها، لكن عمليات تسييل الصناديق السيادية في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق تباطأت على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015 البالغ 45.7 مليار دولار.
وقالت «إي فستمنت»: «إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليار دولار انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث، وربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولارا للبرميل في يناير 2016 إلى نحو 57 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج».
وسلط رئيس الأبحاث بيتر لوريلي لدى «إي فستمنت» التي تجمع بيانات من 4400 شركة تدير أموالا بالنيابة عن مؤسسات استثمارية الضوء على الارتباط بين أسعار النفط والتدفقات، وقال: إذا تطلعت إلى الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط في 2014 بجانب الزيادة في قوة الدولار الأمريكي، فإن هذه اللحظة تتزامن بشكل وثيق للغاية مع تحول تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري المؤسسات الخارجية من الأداء الإيجابي إلى السلبي.
وأضاف: ارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015 لتبلغ 20.1 مليار دولار لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014.
وكانت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة قد فقدت 1.4 مليار دولار.
أظهرت بيانات من شركة «إي فستمنت» للأبحاث أمس (الإثنين) أن صناديق الثروة السيادية العالمية سحبت 38 مليار دولار من استثماراتها في أسواق الأسهم والسندات العالمية في 2016 لكن تدفقات الربع الأخير من العام الماضي أظهرت تباطؤا في وتيرة تسييل هذه الاستثمارات.
وتعرضت صناديق الثروة السيادية المدعومة بعائدات النفط لضغوط منذ هوت أسعار النفط من مستويات مرتفعة بلغت 115 دولارا للبرميل في منتصف 2014 ليمثل عام 2016 السنة الثالثة التي يفوق فيها صافي مبيعات الصناديق مشترياتها، لكن عمليات تسييل الصناديق السيادية في الأسهم والسندات عبر مديري الصناديق تباطأت على أساس سنوي لتنخفض من مستواها المسجل في 2015 البالغ 45.7 مليار دولار.
وقالت «إي فستمنت»: «إن معدل البيع انخفض بوتيرة مطردة على مدى عام 2016 مع وصول عمليات البيع في الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.9 مليار دولار انخفاضا من قراءة معدلة بلغت 7.2 مليار دولار في الربع الثالث، وربما يتصل هذا بتعافي أسعار النفط من مستويات منخفضة بلغت 27 دولارا للبرميل في يناير 2016 إلى نحو 57 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي بعد توصل منتجي النفط إلى اتفاق لخفض الإنتاج».
وسلط رئيس الأبحاث بيتر لوريلي لدى «إي فستمنت» التي تجمع بيانات من 4400 شركة تدير أموالا بالنيابة عن مؤسسات استثمارية الضوء على الارتباط بين أسعار النفط والتدفقات، وقال: إذا تطلعت إلى الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الهبوط في 2014 بجانب الزيادة في قوة الدولار الأمريكي، فإن هذه اللحظة تتزامن بشكل وثيق للغاية مع تحول تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مديري المؤسسات الخارجية من الأداء الإيجابي إلى السلبي.
وأضاف: ارتفعت عمليات تسييل استثمارات الأسهم والسندات إلى مستوى ذروة في الربع الثالث من 2015 لتبلغ 20.1 مليار دولار لكن لم تُسجل أي تدفقات صافية داخلة منذ الربع الثاني من 2014.
وكانت صناديق الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة قد فقدت 1.4 مليار دولار.