alsharef_sara@
كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني عددا من الخطط والبرامج التي تعكف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتطوير أداء العاملين في القطاعات غير الربحية، والتوسع بالقطاع بنسبة زيادة 20% بحلول عام 2020 كمرحلة أولية، وإضافة أكثر من 20 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.
وقال خلال مشاركته في يوم الجمعيات السعودي، الذي يقام ضمن فعاليات المنتدى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض: «سنطلق قريبا حوسبة مالية لتلك الجمعيات للوصول إلى الاستدامة المالية المرجوة، إلى جانب تخصيص 150 مليون ريال للتدريب وبناء القدرات بدلاً من الإعانة».
من جهته، أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن العديد من المبادرات أنجزت بشكل كامل، منها إيجاد مناسبة سنوية للجمعيات، وتشغيل البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ لتيسير إصدار تراخيص الفعاليات وتوفير المعلومات، واعتماد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات وتعميمها، والتأكيد على تطبيقها من قبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إضافة لتيسير إصدار تأشيرات المتحدثين بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وبين العيسى في مشاركته في الجلسة الثانية من يوم الجمعيات السعودي وجود العديد من المبادرات المستقبلية، التي يجري دراستها توسيع نطاق إشراف البرنامج ليشمل المؤتمرات الحكومية وجميع المعارض، وإيجاد نظام إلكتروني للتأشيرات لزوار المعارض والمؤتمرات، وتأسيس الشركة السعودية للمعارض المؤتمرات، والاستفادة من الأصول الحكومية لمنشآت المؤتمرات والأراضي المخصصة للمعارض والمؤتمرات بشكل ربحي تنموي.
من جهته، قال الدكتور تركي المبرد (مستشار بوزارة التعليم): «لدينا في المملكة 130 جمعية علمية موزعة على الجامعات السعودية، وترتبط برامج الجمعيات ارتباطا مباشرا بالبحث العلمي في الجامعات».
وفي ذات السياق، أوضح المشرف العام على إدارة الجمعيات في جامعة الملك سعود الدكتور محمد العبيداء أنه توجد عدد من المعوقات لتطوير الجمعيات العلمية، أولها غيابها عن المشهد التنموي، خصوصا أن يوجد 17 جمعية علمية تكاد تكون الإمكانات بها ضعيفة إداريا. وأرجع ذلك إلى الضعف الإداري بها، إلى جانب العدد الكبير للجمعيات، التي لا تستطيع توفير كفاءات إدارية كافية لإدارة تلك الجمعيات.
وحول التحديات النظامية لتطوير الأداء المهني للجمعيات، أضاف: «التحديات النظامية حدث ولا حرج، خصوصا أنه لا توجد مرونة في الجمعيات الحالية، وهي ما زالت تتبع نفس الآلية المعتمدة منذ عام 1421هـ، إلى جانب عدم وجود صبغة علمية لتلك الجمعيات، وعدم وجود سجل تجاري لها».
كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني عددا من الخطط والبرامج التي تعكف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتطوير أداء العاملين في القطاعات غير الربحية، والتوسع بالقطاع بنسبة زيادة 20% بحلول عام 2020 كمرحلة أولية، وإضافة أكثر من 20 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.
وقال خلال مشاركته في يوم الجمعيات السعودي، الذي يقام ضمن فعاليات المنتدى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض: «سنطلق قريبا حوسبة مالية لتلك الجمعيات للوصول إلى الاستدامة المالية المرجوة، إلى جانب تخصيص 150 مليون ريال للتدريب وبناء القدرات بدلاً من الإعانة».
من جهته، أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن العديد من المبادرات أنجزت بشكل كامل، منها إيجاد مناسبة سنوية للجمعيات، وتشغيل البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ لتيسير إصدار تراخيص الفعاليات وتوفير المعلومات، واعتماد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات وتعميمها، والتأكيد على تطبيقها من قبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، إضافة لتيسير إصدار تأشيرات المتحدثين بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وبين العيسى في مشاركته في الجلسة الثانية من يوم الجمعيات السعودي وجود العديد من المبادرات المستقبلية، التي يجري دراستها توسيع نطاق إشراف البرنامج ليشمل المؤتمرات الحكومية وجميع المعارض، وإيجاد نظام إلكتروني للتأشيرات لزوار المعارض والمؤتمرات، وتأسيس الشركة السعودية للمعارض المؤتمرات، والاستفادة من الأصول الحكومية لمنشآت المؤتمرات والأراضي المخصصة للمعارض والمؤتمرات بشكل ربحي تنموي.
من جهته، قال الدكتور تركي المبرد (مستشار بوزارة التعليم): «لدينا في المملكة 130 جمعية علمية موزعة على الجامعات السعودية، وترتبط برامج الجمعيات ارتباطا مباشرا بالبحث العلمي في الجامعات».
وفي ذات السياق، أوضح المشرف العام على إدارة الجمعيات في جامعة الملك سعود الدكتور محمد العبيداء أنه توجد عدد من المعوقات لتطوير الجمعيات العلمية، أولها غيابها عن المشهد التنموي، خصوصا أن يوجد 17 جمعية علمية تكاد تكون الإمكانات بها ضعيفة إداريا. وأرجع ذلك إلى الضعف الإداري بها، إلى جانب العدد الكبير للجمعيات، التي لا تستطيع توفير كفاءات إدارية كافية لإدارة تلك الجمعيات.
وحول التحديات النظامية لتطوير الأداء المهني للجمعيات، أضاف: «التحديات النظامية حدث ولا حرج، خصوصا أنه لا توجد مرونة في الجمعيات الحالية، وهي ما زالت تتبع نفس الآلية المعتمدة منذ عام 1421هـ، إلى جانب عدم وجود صبغة علمية لتلك الجمعيات، وعدم وجود سجل تجاري لها».