okaz_economy@
فيما كشف تقرير أعدته وكالة «فرانس برس» أمس (الجمعة) عن انتهاء عصر الرواتب العالية للعمال الوافدين؛ أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص وجود خطة تستهدف استيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنويا في إطار رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ضمن برامج توطين القطاعات، والتوطين المناطقي، من أجل الوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج «التحول الوطني 2020».
وشدد الوزير خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية على تأمين فرص عمل للسعوديين، وتهيئة البيئة لهم في ظل اهتمامهم بتطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
واستعرضت الوكالة «الفرنسية» في تقريرها نماذج لعمال وافدين عادوا إلى بلادهم بعد العمل في السعودية عدة سنوات؛ مبتدئة بالألماني دومنيك شتيك الذي حزم حقائبه مع زوجته وابنيهما وعادا لبلادهم بعد 17 عاما، فيما قال مدير صندوق استثمار أجنبي قضى سنوات عدة في السعودية «إن العصر الذهبي لرواتب العمال الوافدين قد انتهى في السعودية».
وأشار تقرير الوكالة إلى أن الظروف تبدلت في السعودية، بعدما باتت الجهات الحكومية في المملكة تعطي أولوية متزايدة للقوة العاملة المحلية، ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة أمثال الألماني شتيك.
ويتسق إعطاء الأولوية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، مع البرنامج الطموح الهادف إلى تنويع الاقتصاد تحت عنوان «رؤية السعودية 2030».
ومن المتوقع أن يسجل الوضع مزيدا من التراجع للأجانب في شهر يوليو القادم حين تبدأ الحكومة السعودية بتحصيل ضريبة على المرافقين الذين يقيمون مع العمال الوافدين؛ إذ من المقرر أن تبلغ قيمة الضريبة في بادئ الأمر 100 ريال في الشهر، على أن ترتفع 4 أضعاف بحلول 2020 لتصل إلى 400 ريال في الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».
ووصف مدير شركة إلكترونية -فضل عدم ذكر اسمه- هذه القرارات بـ«الكلفة الباهظة» على العمال الأجانب، مستدركا بقوله: «القسم الأكبر منهم يجني أقل من 10 آلاف ريال في الشهر، وهذا الإجراء قد يرغمهم بالتالي على إعادة عائلاتهم إلى بلادهم أو الرحيل بأنفسهم من السعودية، ما يفسح المجال لتوظيف سعوديين».
فيما كشف تقرير أعدته وكالة «فرانس برس» أمس (الجمعة) عن انتهاء عصر الرواتب العالية للعمال الوافدين؛ أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص وجود خطة تستهدف استيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنويا في إطار رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ضمن برامج توطين القطاعات، والتوطين المناطقي، من أجل الوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج «التحول الوطني 2020».
وشدد الوزير خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية على تأمين فرص عمل للسعوديين، وتهيئة البيئة لهم في ظل اهتمامهم بتطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص.
واستعرضت الوكالة «الفرنسية» في تقريرها نماذج لعمال وافدين عادوا إلى بلادهم بعد العمل في السعودية عدة سنوات؛ مبتدئة بالألماني دومنيك شتيك الذي حزم حقائبه مع زوجته وابنيهما وعادا لبلادهم بعد 17 عاما، فيما قال مدير صندوق استثمار أجنبي قضى سنوات عدة في السعودية «إن العصر الذهبي لرواتب العمال الوافدين قد انتهى في السعودية».
وأشار تقرير الوكالة إلى أن الظروف تبدلت في السعودية، بعدما باتت الجهات الحكومية في المملكة تعطي أولوية متزايدة للقوة العاملة المحلية، ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة أمثال الألماني شتيك.
ويتسق إعطاء الأولوية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، مع البرنامج الطموح الهادف إلى تنويع الاقتصاد تحت عنوان «رؤية السعودية 2030».
ومن المتوقع أن يسجل الوضع مزيدا من التراجع للأجانب في شهر يوليو القادم حين تبدأ الحكومة السعودية بتحصيل ضريبة على المرافقين الذين يقيمون مع العمال الوافدين؛ إذ من المقرر أن تبلغ قيمة الضريبة في بادئ الأمر 100 ريال في الشهر، على أن ترتفع 4 أضعاف بحلول 2020 لتصل إلى 400 ريال في الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».
ووصف مدير شركة إلكترونية -فضل عدم ذكر اسمه- هذه القرارات بـ«الكلفة الباهظة» على العمال الأجانب، مستدركا بقوله: «القسم الأكبر منهم يجني أقل من 10 آلاف ريال في الشهر، وهذا الإجراء قد يرغمهم بالتالي على إعادة عائلاتهم إلى بلادهم أو الرحيل بأنفسهم من السعودية، ما يفسح المجال لتوظيف سعوديين».