كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في حديث -حصلت «عكاظ» على جميع تفاصيله- اقتراب السعودية من تصنيع الأسلحة والصناعات العسكرية بعد إعلانه عن وجود توجهات نحو ذلك في إطار تنمية الصناعات والخدمات والمحتوى الوطني خلال الفترة القادمة.
وتطرق في حديثه إلى أن المملكة لم تنشئ سابقا صناعات فعلية أو ثانوية أو تكميلية في هذا المجال.
وقال خلال لقاء برجال وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة: «كان بالإمكان سابقا توفير هذه الصناعات مع مرور الوقت، لكن توجه المملكة في المستقبل يركز على بناء هذا المحور».
وأشار إلى وجود إستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، تتضمن دعم كافة الصناعات والخدمات التي يمكن تنفيذها محليا، وذلك في إطار تنمية الصادرات غير النفطية.
وانتقل في حديثه الموسع إلى إلغاء 84% من حالات وجود ممثل الوزارة، لعدم تقديمها أي قيمة إضافية.
وحول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، قال الوزير القصبي: «توجد 38 جهة مشاركة وصدر ما يقارب 256 توصية في هذا الصدد، إضافة إلى إنشاء 25 لجنة وفريق عمل، وعقد 58 لقاء مع الوزراء والسفراء، إلى جانب 132 لقاء مع رجال الأعمال».
وبين أن وزارة التجارة والاستثمار رغم أن أهدافها تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها ستدعم الشركات الكبيرة، وتستهدف تنمية قطاع الشركات الاستثمارية.
وفيما يخص تطوير الأنظمة واللوائح لتصبح السعودية جاذبة ومنافسة عالميا، بين وزير التجارة أن السعودية ستشرك العموم في منظومة التشريع، مع بناء منصة تفاعلية لتقييم وتطوير الأنظمة.
وتطرق في حديثه إلى أن المملكة لم تنشئ سابقا صناعات فعلية أو ثانوية أو تكميلية في هذا المجال.
وقال خلال لقاء برجال وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة: «كان بالإمكان سابقا توفير هذه الصناعات مع مرور الوقت، لكن توجه المملكة في المستقبل يركز على بناء هذا المحور».
وأشار إلى وجود إستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، تتضمن دعم كافة الصناعات والخدمات التي يمكن تنفيذها محليا، وذلك في إطار تنمية الصادرات غير النفطية.
وانتقل في حديثه الموسع إلى إلغاء 84% من حالات وجود ممثل الوزارة، لعدم تقديمها أي قيمة إضافية.
وحول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، قال الوزير القصبي: «توجد 38 جهة مشاركة وصدر ما يقارب 256 توصية في هذا الصدد، إضافة إلى إنشاء 25 لجنة وفريق عمل، وعقد 58 لقاء مع الوزراء والسفراء، إلى جانب 132 لقاء مع رجال الأعمال».
وبين أن وزارة التجارة والاستثمار رغم أن أهدافها تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها ستدعم الشركات الكبيرة، وتستهدف تنمية قطاع الشركات الاستثمارية.
وفيما يخص تطوير الأنظمة واللوائح لتصبح السعودية جاذبة ومنافسة عالميا، بين وزير التجارة أن السعودية ستشرك العموم في منظومة التشريع، مع بناء منصة تفاعلية لتقييم وتطوير الأنظمة.