أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وأن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.سي مساء (الجمعة) قال عامر: «إن مصر ستحصل في مارس القادم على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي».
وحول القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بين عامر بقوله: «أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير».
يذكر أن معدل التضخم الأساسي قفز بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86% في يناير الماضي.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دي.إم.سي مساء (الجمعة) قال عامر: «إن مصر ستحصل في مارس القادم على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي».
وحول القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بين عامر بقوله: «أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير».
يذكر أن معدل التضخم الأساسي قفز بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86% في يناير الماضي.