دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم (الأربعاء)، وكالة سمة للتصنيف، بحضور عدد من أصحاب المعالي وذلك في فندق رافال كمبينسكي بالرياض.
وبدأ الحفل الذي أعدته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة " بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور الخليفي كلمة بين فيها أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة, وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 %.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيراً جوهرياً، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.
وبين الخليفي أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دوراً مهماً في تعزيز تلك الإنجازات، ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.
وتناول معاليه أهمية جوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مبيناً أن هذه الأهمية تزداد مع تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية, عاداً المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر.
وأبان أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء.
وبدأ الحفل الذي أعدته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية " سمة " بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور الخليفي كلمة بين فيها أن الاقتصاد السعودي شهد منذ مطلع هذا القرن تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في مختلف أنحاء المملكة, وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الفترة من عام 2001م إلى عام 2016م نحو 3.8 %.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية تشهد منذ موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030، تغيراً جوهرياً، بهدف الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، واقتصادٍ قادرٍ على تجاوز التحديات، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية.
وبين الخليفي أنه في ضوء التوجه نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يمارس القطاع المصرفي والمالي دوراً مهماً في تعزيز تلك الإنجازات، ليكون قادراً على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية، مفيدًا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسهم بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.
وتناول معاليه أهمية جوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مبيناً أن هذه الأهمية تزداد مع تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية, عاداً المعلومة الائتمانية عن العملاء من أفراد وشركات إحدى دعائم سلامة وكفاءة النشاط الائتماني، وجودة إدارة المخاطر.
وأبان أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تتولى جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للأعضاء تحت إشراف مؤسسة النقد وفق إطار واضح وعادل يحفظ حقوق أصحاب المعلومات الائتمانية، ويضمن جودة المعلومات وسريتها وآليات تبادلها، مع الالتزام التام بأسس الحياد وعدم التدخل في قرارات الأعضاء.