كشف وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي آل جابر أن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بما يزيد على 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل.
وبين أن التقديرات تشير إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.
وأكد آل جابر في تصريح له أمس، أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016.
وأشار إلى أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني يظهران من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة نحو 5.2 ريال لكل ريال مستثمر.
وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015 توضح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغت 5%، مبينا أنه قد حقق نمواً في العام التالي 2015 بنسبة 5.6%.
وأفاد أن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المميزة في قطاع الإسكان.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10% في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج «التحول الوطني 2020».
وأضاف: «على المستوى الإقليمي، نجد أنه في الإمارات مثلا، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقق كل درهم ينفق من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي، وعلى المستوى الدولي، فقد ورد في فصل «الإسكان والاقتصاد» بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام 2020 أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009، وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7% مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016».
وزاد: «في المملكة المتحدة أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نُشر عام 2016 إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 5.4%».
وبين أن التقديرات تشير إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل.
وأكد آل جابر في تصريح له أمس، أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016.
وأشار إلى أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني يظهران من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة نحو 5.2 ريال لكل ريال مستثمر.
وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015 توضح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغت 5%، مبينا أنه قد حقق نمواً في العام التالي 2015 بنسبة 5.6%.
وأفاد أن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المميزة في قطاع الإسكان.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10% في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج «التحول الوطني 2020».
وأضاف: «على المستوى الإقليمي، نجد أنه في الإمارات مثلا، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقق كل درهم ينفق من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي، وعلى المستوى الدولي، فقد ورد في فصل «الإسكان والاقتصاد» بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام 2020 أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009، وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7% مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016».
وزاد: «في المملكة المتحدة أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نُشر عام 2016 إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 5.4%».