أرجع عميد كلية الأعمال في جامعة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي في حديثه لـ«عكاظ» تحسن الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر يناير الماضي إلى 3 عوامل أساسية، تمثلت في تحسن أسعار النفط، وزيادة السيولة، وضبط الإنفاق.
جاء ذلك بعد أن وصل الاحتياطي إلى 471.4 مليار ريال بزيادة قدرها 333 مليون ريال مقارنة بشهر ديسمبر 2016.
ولفت إلى أن ارتفاع النفط بنسبة 20% خلال الفترة من نوفمبر الماضي قلل من حجم الضغوط على ميزانية الدولة، وعزز من حجم الاحتياطي الذى لا يصرف منه إلا بضوابط مشددة في ظل إلغاء المشاريع ضعيفة الجدوى، فضلا عن إطلاق مكاتب للترشيد وضبط الدين العام، مضيفا: «كان لذلك أثر كبير في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومنع الهدر الذى عانت منه المملكة منذ سنوات طويلة، وأدى إلى رفع كلفة المشاريع بصورة غير مبررة بنسبة تراوح بين 15 و25%، وفق ما جاء في برنامج التوازن المالي».
وتطرق في حديثه إلى حصول السعودية على سندات مالية دولية بـ17.5 مليار دولار في شهر أكتوبر 2016 بأكثر من 100 مليار ريال.
يذكر أن المملكة سحبت 182.8 مليار ريال من الاحتياطي لينخفض إلى 471.1 مليار ريال مقارنة بـ653.9 مليار ريال في نهاية 2015.
جاء ذلك بعد أن وصل الاحتياطي إلى 471.4 مليار ريال بزيادة قدرها 333 مليون ريال مقارنة بشهر ديسمبر 2016.
ولفت إلى أن ارتفاع النفط بنسبة 20% خلال الفترة من نوفمبر الماضي قلل من حجم الضغوط على ميزانية الدولة، وعزز من حجم الاحتياطي الذى لا يصرف منه إلا بضوابط مشددة في ظل إلغاء المشاريع ضعيفة الجدوى، فضلا عن إطلاق مكاتب للترشيد وضبط الدين العام، مضيفا: «كان لذلك أثر كبير في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومنع الهدر الذى عانت منه المملكة منذ سنوات طويلة، وأدى إلى رفع كلفة المشاريع بصورة غير مبررة بنسبة تراوح بين 15 و25%، وفق ما جاء في برنامج التوازن المالي».
وتطرق في حديثه إلى حصول السعودية على سندات مالية دولية بـ17.5 مليار دولار في شهر أكتوبر 2016 بأكثر من 100 مليار ريال.
يذكر أن المملكة سحبت 182.8 مليار ريال من الاحتياطي لينخفض إلى 471.1 مليار ريال مقارنة بـ653.9 مليار ريال في نهاية 2015.