okaz_economy@
نفذت فرق التفتيش في مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة جدة 1246 زيارة ميدانية على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، منذ بداية المرحلة الثانيه بتاريخ 1/12/1437 حتى 2/6/1438، وذلك إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100%، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.
ورصدت الجولات الميدانية، 728 مخالفة، منها نحو 616 للمادة 36، و122 مخالفة أخرى للمادة 39.
في حين بلغ عدد المجمعات التي تمت زيارتها نحو 43 مجمعا، منها 14 مجمعا في شمال جدة، و16 مجمعا بجنوب جدة، و4 مجمعات موزعة على 4 محافظات خارج جدة، 3 منها برابغ، ومجمع واحد بخليص، إضافة إلى 9 مجمعات في شارع فلسطين.
وعملاً بقرار توطين الجوالات، تشارك وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، في تنفيذ الزيارات الميدانية، للتحقق من التطبيق، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويهدف قرار التوطين إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب، واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.
نفذت فرق التفتيش في مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة جدة 1246 زيارة ميدانية على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها، منذ بداية المرحلة الثانيه بتاريخ 1/12/1437 حتى 2/6/1438، وذلك إنفاذاً للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100%، وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات.
ورصدت الجولات الميدانية، 728 مخالفة، منها نحو 616 للمادة 36، و122 مخالفة أخرى للمادة 39.
في حين بلغ عدد المجمعات التي تمت زيارتها نحو 43 مجمعا، منها 14 مجمعا في شمال جدة، و16 مجمعا بجنوب جدة، و4 مجمعات موزعة على 4 محافظات خارج جدة، 3 منها برابغ، ومجمع واحد بخليص، إضافة إلى 9 مجمعات في شارع فلسطين.
وعملاً بقرار توطين الجوالات، تشارك وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، في تنفيذ الزيارات الميدانية، للتحقق من التطبيق، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويهدف قرار التوطين إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب، واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.