saleh5977@
كشف متخصصان لـ«عكاظ» أن 6 عوامل أساسية تعزز نجاح إنشاء صناعة وطنية للسيارات في السعودية، من خلال أول مدينة متخصصة للسيارات في (رابغ)، تتمثل في إزالة المعوقات، واستقطاب الخبرات، والشراكات الإستراتيجية، وتوفير الدعم اللوجيستي، والعمالة الماهرة، وحجم سوق السيارات الكبير في المملكة الذي يصل إلى 20 مليار ريال.
وأوضح رئيس لجنة وكلاء السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة فيصل أبو شوشة لـ«عكاظ» أن التوجه نحو توطين صناعة السيارات في السعودية يأتي منسجما مع تنويع القاعدة الإنتاجية، والحد من الاستيراد المتزايد سنويا.
وأشار إلى أنه لابد من إعداد دراسات تضمن نجاح هذا المشروع الضخم، وإعداد الكوادر المؤهلة وتوفير بنية تحتية.
من جهته، بيّن الاقتصادي سامي إدريس لـ«عكاظ» أن ما يعزز نجاح المشروع كبر حجم السوق السعودي الذي يصل إجمالي ما يستورده حاليا إلى نحو 750 ألف سيارة سنويا.
وقدر عدد السيارات حاليا بنحو 12 مليون سيارة تجوب شوارع المملكة، منوها إلى أن مؤشرات نجاح المشروع تعد جيدة لكبر حجم السوق وتنوعه بين الشاحنات وسيارات وقطع غيار.
وقال: «السوق يصل حجمه حاليا إلى أكثر من 20 مليار ريال سنويا، ومن الطبيعي التركيز على الماركات التي تحظى بقبول في الشارع السعودي، وأن تكون المنافسة بالجودة والسعر المناسب في الوقت نفسه، مع أهمية التركيز على توفير الكوادر اللازمة للصناعة، وأن يرتبط ذلك بتأهيل الكوادر الوطنية حتى تأخذ دورها في القطاع».
كشف متخصصان لـ«عكاظ» أن 6 عوامل أساسية تعزز نجاح إنشاء صناعة وطنية للسيارات في السعودية، من خلال أول مدينة متخصصة للسيارات في (رابغ)، تتمثل في إزالة المعوقات، واستقطاب الخبرات، والشراكات الإستراتيجية، وتوفير الدعم اللوجيستي، والعمالة الماهرة، وحجم سوق السيارات الكبير في المملكة الذي يصل إلى 20 مليار ريال.
وأوضح رئيس لجنة وكلاء السيارات في غرفة تجارة وصناعة جدة فيصل أبو شوشة لـ«عكاظ» أن التوجه نحو توطين صناعة السيارات في السعودية يأتي منسجما مع تنويع القاعدة الإنتاجية، والحد من الاستيراد المتزايد سنويا.
وأشار إلى أنه لابد من إعداد دراسات تضمن نجاح هذا المشروع الضخم، وإعداد الكوادر المؤهلة وتوفير بنية تحتية.
من جهته، بيّن الاقتصادي سامي إدريس لـ«عكاظ» أن ما يعزز نجاح المشروع كبر حجم السوق السعودي الذي يصل إجمالي ما يستورده حاليا إلى نحو 750 ألف سيارة سنويا.
وقدر عدد السيارات حاليا بنحو 12 مليون سيارة تجوب شوارع المملكة، منوها إلى أن مؤشرات نجاح المشروع تعد جيدة لكبر حجم السوق وتنوعه بين الشاحنات وسيارات وقطع غيار.
وقال: «السوق يصل حجمه حاليا إلى أكثر من 20 مليار ريال سنويا، ومن الطبيعي التركيز على الماركات التي تحظى بقبول في الشارع السعودي، وأن تكون المنافسة بالجودة والسعر المناسب في الوقت نفسه، مع أهمية التركيز على توفير الكوادر اللازمة للصناعة، وأن يرتبط ذلك بتأهيل الكوادر الوطنية حتى تأخذ دورها في القطاع».