saleh5977@
كشف المستشار في وكالة الشؤون الفنية في وزارة التجارة والاستثمار عبدالعزيز الدحيم لـ«عكاظ» انتهاء الوزارة من إعداد وصياغة 11 نظاما، رفعت للمقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإصدارها.
وأوضح أنه جار العمل على أكثر من 19 مشروعا داخل أروقة وزارة التجارة، إضافة إلى 30 مشروعا تحت الدراسة، من أهمها نظام الإفلاس، والرهن التجاري، والشركات المهنية، والمهن الحرة، والتجارة الإلكترونية.
وبين أن أبرز اللوائح والأنظمة، تتضمن الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة ولائحة تنفيذية لأنظمة الغرف التجارية والصناعية واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال.
وأفاد بأن توجه الوزارة يتماشى مع توجه السعودية نحو التحول الوطني، وأيضا مبادرات التجارة والصناعة الـ36، التي تهدف إلى مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح وتطويرها بما يضمن تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتخفيض تكلفة الإجراءات وضمان المرونة والشفافية، ومراعاه أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن وزارة التجارة اعتمدت أخيرا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة، ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة، وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال.
وأفاد بأن التعديلات التي تمت عليها تهدف إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة.
وحول نظام الشركات الجديد قال الدحيم: «تعتبر من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي صدرت لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، ويكرس مفاهيم العمل المؤسسي، ويدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلا عن تحسين أداء المنشآت، ونزاهة التعاملات التجارية، ومن أبرز ملامحه شركة الشخص الواحد بحيث يسمح بتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة من شخص واحد، كما يشمل النظام الجديد خفض عدد الشركاء المشروط من خمسة إلى شريكين، وكذلك بالنسبة للحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة 500 ألف ريال بدلا من مليوني ريال».
وأضاف: «النظام الجديد يتطرق للتصرف في الأسهم، إذ سمح للشركة شراء أسهمها أو إنهائها ورهنها، كما أولى النظام بالشركات العائلية عناية خاصة، وحدد إطارا قانونيا للشركات القابضة».
وتابع: «وبالنسبة للحوكمة فقد حدد النظام 3 نقاط رئيسية، وهي حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة، وأي منصب تنفيذي في الشركة، وكذلك تكوين لجنة لمراجعة ومراقبة أعمال الشركة، إضافة إلى اعتماد التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة».
كشف المستشار في وكالة الشؤون الفنية في وزارة التجارة والاستثمار عبدالعزيز الدحيم لـ«عكاظ» انتهاء الوزارة من إعداد وصياغة 11 نظاما، رفعت للمقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإصدارها.
وأوضح أنه جار العمل على أكثر من 19 مشروعا داخل أروقة وزارة التجارة، إضافة إلى 30 مشروعا تحت الدراسة، من أهمها نظام الإفلاس، والرهن التجاري، والشركات المهنية، والمهن الحرة، والتجارة الإلكترونية.
وبين أن أبرز اللوائح والأنظمة، تتضمن الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة ولائحة تنفيذية لأنظمة الغرف التجارية والصناعية واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال.
وأفاد بأن توجه الوزارة يتماشى مع توجه السعودية نحو التحول الوطني، وأيضا مبادرات التجارة والصناعة الـ36، التي تهدف إلى مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح وتطويرها بما يضمن تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتخفيض تكلفة الإجراءات وضمان المرونة والشفافية، ومراعاه أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن وزارة التجارة اعتمدت أخيرا اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، وفق ما يتناسب مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة، ويسهم في ضمان الحوكمة الفاعلة، وتفعيل دور اللجان ومجالس الأعمال.
وأفاد بأن التعديلات التي تمت عليها تهدف إلى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة.
وحول نظام الشركات الجديد قال الدحيم: «تعتبر من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي صدرت لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، ويكرس مفاهيم العمل المؤسسي، ويدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلا عن تحسين أداء المنشآت، ونزاهة التعاملات التجارية، ومن أبرز ملامحه شركة الشخص الواحد بحيث يسمح بتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة من شخص واحد، كما يشمل النظام الجديد خفض عدد الشركاء المشروط من خمسة إلى شريكين، وكذلك بالنسبة للحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة 500 ألف ريال بدلا من مليوني ريال».
وأضاف: «النظام الجديد يتطرق للتصرف في الأسهم، إذ سمح للشركة شراء أسهمها أو إنهائها ورهنها، كما أولى النظام بالشركات العائلية عناية خاصة، وحدد إطارا قانونيا للشركات القابضة».
وتابع: «وبالنسبة للحوكمة فقد حدد النظام 3 نقاط رئيسية، وهي حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة، وأي منصب تنفيذي في الشركة، وكذلك تكوين لجنة لمراجعة ومراقبة أعمال الشركة، إضافة إلى اعتماد التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة».