saleh5977@
رغم الأهمية الكبيرة لخطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع التجزئة الذي يضم نحو 1.7 مليون وظيفة، إلا أن متخصصين أكدا لـ«عكاظ» وجود ثلاثة تحديات قد تعرقل خطة الوزارة، منها ضعف الرواتب والحاجة إلى التدريب والتأهيل والخبرة، فضلا على طول ساعات الدوام.
وأشارا إلى أنه رغم كبر حجم القطاع، فإنه لا يضم سوى 300 ألف سعودي فقط أغلبهم يعملون في وظائف «كاشير ومشرفين».
في حين أن القطاع بحاجة إلى خبرات مهنية للعمل في المخابز، والحلويات، والتسويق والمبيعات.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن إعلان التوجه إلى توطين وظائف قطاع التجزئة تأخر كثيرا في ظل وجود نحو مليوني وافد يعملون في القطاع، وبيّن أن السعوديين المؤهلين لا يحتاجون سوى إلى خبرات تدريبية بسيطة للانخراط في القطاع الذي يمكن أن يوفر 500 ألف وظيفة للسعوديين خلال عامين فقط.
ونوه إلى أهمية أن يشمل التأهيل الأعمال المهنية في التسويق والمخابز وغيرهما، ولا يقتصر على الكاشير فقط حتى تكون النتائج مثمرة وفعالة.
واستعرض خليفة عددا من التحديات الأخرى في القطاع، منها طول ساعات العمل يوميا وشح الإجازات، متسائلا عن مصير المشاريع والطروحات التي خرج بها الحوار المجتمعي من أجل إقرار إجازة اليومين لدعم الراحة النفسية، وتعزيز الإنتاجية لدى الموظف.
ونوه إلى أن بعض المحلات والأسواق يعمل لديها الوافد 12ساعة يوميا وربما أكثر مقابل ثلاثة آلاف ريال، متسائلا بقوله: «هل يفي ذلك بحاجات الموظف السعودي الذى لديه أسرة ومسؤوليات اجتماعية مختلفة؟».
من جهته، طالب الاقتصادي الدكتور عبدالرزاق المدني بوجود حد أدنى لرواتب السعوديين لا يقل عن أربعة آلاف ريال لمواكبة متطلبات المعيشة المتزايدة.
وقال: «توطين قطاع التجزئة قد يدفع بعض رجال الأعمال إلى رفع الأسعار بدعوى أن العامل السعودي لن يكون البديل للوافد الذي يتمتع بخبرات كبيرة، كما أن النجاحات التي تحققها المحلات التجارية ترجع في جزء كبير منها إلى الخبرات التي تعمل بها على مدى سنوات طويلة».
وأضاف: «أرى ضرورة البدء ببرامج تدريبية متكاملة للسعوديين على مختلف المهن أولا، حتى يتمتعوا بالخبرة المناسبة، والبدء تدريجيا في التطبيق حتى لا تحدث أي هزة في القطاع». ودعا إلى ضرورة أن تسرع وزارة العمل من جهودها بالتشاور مع رجال الأعمال الذين يتخوفون من أي خطوة قد تؤثر على أرباحهم.
رغم الأهمية الكبيرة لخطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع التجزئة الذي يضم نحو 1.7 مليون وظيفة، إلا أن متخصصين أكدا لـ«عكاظ» وجود ثلاثة تحديات قد تعرقل خطة الوزارة، منها ضعف الرواتب والحاجة إلى التدريب والتأهيل والخبرة، فضلا على طول ساعات الدوام.
وأشارا إلى أنه رغم كبر حجم القطاع، فإنه لا يضم سوى 300 ألف سعودي فقط أغلبهم يعملون في وظائف «كاشير ومشرفين».
في حين أن القطاع بحاجة إلى خبرات مهنية للعمل في المخابز، والحلويات، والتسويق والمبيعات.
وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن إعلان التوجه إلى توطين وظائف قطاع التجزئة تأخر كثيرا في ظل وجود نحو مليوني وافد يعملون في القطاع، وبيّن أن السعوديين المؤهلين لا يحتاجون سوى إلى خبرات تدريبية بسيطة للانخراط في القطاع الذي يمكن أن يوفر 500 ألف وظيفة للسعوديين خلال عامين فقط.
ونوه إلى أهمية أن يشمل التأهيل الأعمال المهنية في التسويق والمخابز وغيرهما، ولا يقتصر على الكاشير فقط حتى تكون النتائج مثمرة وفعالة.
واستعرض خليفة عددا من التحديات الأخرى في القطاع، منها طول ساعات العمل يوميا وشح الإجازات، متسائلا عن مصير المشاريع والطروحات التي خرج بها الحوار المجتمعي من أجل إقرار إجازة اليومين لدعم الراحة النفسية، وتعزيز الإنتاجية لدى الموظف.
ونوه إلى أن بعض المحلات والأسواق يعمل لديها الوافد 12ساعة يوميا وربما أكثر مقابل ثلاثة آلاف ريال، متسائلا بقوله: «هل يفي ذلك بحاجات الموظف السعودي الذى لديه أسرة ومسؤوليات اجتماعية مختلفة؟».
من جهته، طالب الاقتصادي الدكتور عبدالرزاق المدني بوجود حد أدنى لرواتب السعوديين لا يقل عن أربعة آلاف ريال لمواكبة متطلبات المعيشة المتزايدة.
وقال: «توطين قطاع التجزئة قد يدفع بعض رجال الأعمال إلى رفع الأسعار بدعوى أن العامل السعودي لن يكون البديل للوافد الذي يتمتع بخبرات كبيرة، كما أن النجاحات التي تحققها المحلات التجارية ترجع في جزء كبير منها إلى الخبرات التي تعمل بها على مدى سنوات طويلة».
وأضاف: «أرى ضرورة البدء ببرامج تدريبية متكاملة للسعوديين على مختلف المهن أولا، حتى يتمتعوا بالخبرة المناسبة، والبدء تدريجيا في التطبيق حتى لا تحدث أي هزة في القطاع». ودعا إلى ضرورة أن تسرع وزارة العمل من جهودها بالتشاور مع رجال الأعمال الذين يتخوفون من أي خطوة قد تؤثر على أرباحهم.