okaz_economy@
أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، على أن يكون العمل على مراحل عدة، تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، إذ تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.
وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية، وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير؛ ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل، والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري.
ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
كما أن العمل جارٍ بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.
يأتي ذلك بينما أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، إضافة إلى ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية.
أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، على أن يكون العمل على مراحل عدة، تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، إذ تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.
وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية، وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير؛ ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل، والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري.
ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
كما أن العمل جارٍ بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.
يأتي ذلك بينما أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، إضافة إلى ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية.