Okaz_riyadh@
وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تطوير مشروع سكني، تبلغ مساحته 84679 مترا مربعا، ويتكون من 462 فيلا سكنية متنوعة، شرق مدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع شركة التحالف العقارية المحدودة، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المعتمدة آليته من مجلس الوزراء.
وينقسم المشروع إلى 436 فيلا دوبلكس، و36 فيلا مستقلة، تمتاز بجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالسعودية، إضافة إلى سعرها المناسب، الذي تراوح ما بين 530 - 590 ألف ريال كحد أقصى.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان نايف الرشيد أن هذه الشراكة تعد باكورة برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على أراضي القطاع الخاص، المدعومة من قبل المركز الوطني للتخصيص.
وبين أن هذه الاتفاقية تهدف من خلالها وزارة الإسكان إلى إنشاء شراكة جديدة ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، إذ تقدم وزارة الإسكان المحفزات والتسهيلات المالية لدعم القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشركات التطوير العقاري عبر عدة برامج مثل برنامج «إتمام»، و«وافي»، إضافة إلى توفير محفزات التطوير العقاري الأخرى كضمان الشراء.
وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تطوير مشروع سكني، تبلغ مساحته 84679 مترا مربعا، ويتكون من 462 فيلا سكنية متنوعة، شرق مدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع شركة التحالف العقارية المحدودة، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المعتمدة آليته من مجلس الوزراء.
وينقسم المشروع إلى 436 فيلا دوبلكس، و36 فيلا مستقلة، تمتاز بجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالسعودية، إضافة إلى سعرها المناسب، الذي تراوح ما بين 530 - 590 ألف ريال كحد أقصى.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان نايف الرشيد أن هذه الشراكة تعد باكورة برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على أراضي القطاع الخاص، المدعومة من قبل المركز الوطني للتخصيص.
وبين أن هذه الاتفاقية تهدف من خلالها وزارة الإسكان إلى إنشاء شراكة جديدة ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية، إذ تقدم وزارة الإسكان المحفزات والتسهيلات المالية لدعم القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشركات التطوير العقاري عبر عدة برامج مثل برنامج «إتمام»، و«وافي»، إضافة إلى توفير محفزات التطوير العقاري الأخرى كضمان الشراء.