جمعت غرفة جدة ممثلة في لجنة تجار المواد الغذائية 10 جهات حكومية في ورشة عمل عقدتها أمس (الإثنين) لمحاصرة ظاهرة انتشار المركبات غير المؤهلة لنقل الخضراوات والفواكه واللحوم والمواد الغذائية الطازجة القابلة للتلف، وتقرر تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة لتقديم دراسة عاجلة ووضع حلول عملية خلال 30 يوما، بهدف التحرك السريع للحفاظ على صحة المواطن والمقيم في المحافظة.
ووفقا لرئيس لجنة تجار المواد الغذائية نايف الشريف جمعت غرفة جدة في ورشة العمل مسؤولي «محافظة جدة، الأمانة، وزارة التجارة، مكتب العمل، وزارة النقل، هيئة التحقيق والادعاء العام، شرطة جدة، المرور، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس»، لمناقشة انتشار المركبات غير النظامية التابعة لبعض المؤسسات الصغيرة التي تتولى نقل الخضراوات والفواكه واللحوم عبر بعض السيارات المكشوفة أوغيرالمبردة التي تتسبب في فساد المواد الغذائية القابلة للتلف التي تشكل تهديدا لصحة المجتمع، وتسبب خسائر فادحة للمستثمرين، خصوصا تجار التجزئة، في ظل عدم وجود الرقابة الكافية.
وكشف الشريف أنه تقرر تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية وحيد جمجوم وفهد وجيه وعمر بالعبيد والدكتور أسامة نصير، للقيام بزيارات ميدانية للجهات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على اللوائح والأنظمة، وتجهيز دراسة متكاملة لمعالجة الظاهرة ووضع الحلول المناسبة، التي سيجري استعراضها مع الجهات الرسمية والبدء في تنفيذها.
ووفقا لرئيس لجنة تجار المواد الغذائية نايف الشريف جمعت غرفة جدة في ورشة العمل مسؤولي «محافظة جدة، الأمانة، وزارة التجارة، مكتب العمل، وزارة النقل، هيئة التحقيق والادعاء العام، شرطة جدة، المرور، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس»، لمناقشة انتشار المركبات غير النظامية التابعة لبعض المؤسسات الصغيرة التي تتولى نقل الخضراوات والفواكه واللحوم عبر بعض السيارات المكشوفة أوغيرالمبردة التي تتسبب في فساد المواد الغذائية القابلة للتلف التي تشكل تهديدا لصحة المجتمع، وتسبب خسائر فادحة للمستثمرين، خصوصا تجار التجزئة، في ظل عدم وجود الرقابة الكافية.
وكشف الشريف أنه تقرر تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية وحيد جمجوم وفهد وجيه وعمر بالعبيد والدكتور أسامة نصير، للقيام بزيارات ميدانية للجهات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على اللوائح والأنظمة، وتجهيز دراسة متكاملة لمعالجة الظاهرة ووضع الحلول المناسبة، التي سيجري استعراضها مع الجهات الرسمية والبدء في تنفيذها.