okaz_economy@
فيما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إبقاء مستويات الإنفاق الرأسمالي دون تغيير رغم ظروف سوق النفط الحالية، والمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة للزيت الخام ومضاعفة طاقة إنتاج الغاز.
حذر الوزير الفالح من أن تؤدي التوقعات الخاطئة، بشأن ذروة الطلب والموارد النفطية غير القابلة للاستغلال، إلى عرقلة استثمارات تُقدر بتريليونات الدولارات، كونها استثمارات ضرورية لدعم إمدادات الزيت والغاز الأساسي خلال فترة التحول الطويلة التي يتوقع أن تشهدها منظومة الطاقة العالمية.
وأشار خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «أسبوع سيرا» السنوي للطاقة، الذي تستمر أعماله حتى الـ10 من مارس الجاري، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة، عطفا على المؤشرات الاقتصادية، وعلى زيادة السكان عالميا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض كثافة استهلاك الطاقة بفضل التطورات التقنية والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
وبين أن تكاليف البدائل، مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، آخذة في الانخفاض، نظرا لتحسن تقنياتها وارتفاع مستويات أدائها.
وبين أن هذه البدائل ستستحوذ في المستقبل، على حصة أكبر في سوق الطاقة العالمية المتنامية.
وأضاف: «نحن نرحب بدخولها إلى سوق الطاقة، لكننا نعلم جميعا أن للتحولات في مجال الطاقة ظواهر معقدة يستغرق اكتمالها زمنا طويلا».
وذكر المهندس خالد الفالح، أن المملكة تتبنى على الدوام، في سياستها النفطية، نظرة بعيدة المدى، سواءٌ في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وفي تمديد العمر الافتراضي لمكامن الزيت والغاز فيها، وتطوير المهنيين العاملين في صناعة النفط، وابتكار التقنيات الجديدة، وفي تعزيز العلاقات مع شركائها وعملائها ومورديها وغيرهم من الأطراف المعنية.
وزاد: «هذا ما دفعنا إلى إبقاء مستويات الإنفاق الرأسمالي دون تغيير رغم ظروف سوق النفط الحالية، ونتيجة لذلك ظلت أعداد أجهزة الحفر لدينا قريبة من أعلى مستوياتها، مع سعينا للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة للزيت الخام ومضاعفة طاقة إنتاج الغاز، والمضي قدما، في الوقت نفسه، في تشييد أكبر مجموعة أعمال في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على مستوى العالم».
وأوضح الفالح أن زيارته الأخيرة لعدد من دول شرق آسيا أكدت له استمرار وزيادة الطلب. ولفت إلى أن النمو المطرد في الطلب على النفط لا يبدو أنه سيتوقف في الدول النامية، وذلك بالنظر إلى تصاعد واردات هذه الدول؛ نظرا لتراجع إنتاجها المحلي من الزيت والغاز.
وتابع وزير الطاقة: «يقلقنا عجز الاستثمارات في أنحاء العالم عن مواكبة حاجات التنمية، وما يضاعف المخاوف هو بطء سير مشروعات التنمية ذات الدورة الطويلة، التي نحتاجها لتوفير الإمدادات العالمية مستقبلا».
ووجه الوزير الفالح الدعوة إلى القائمين على صناعة النفط لأن يزيدوا الاستثمارات الموجّهة للحد من الآثار البيئية والانبعاثات الكربونية الناشئة عن الوقود الأحفوري، إذ أن هذه الاستثمارات ستتيح للنفط قبولا أوسع وقدرة أكبر على الاستمرار، في فترة تشهد تحولات تقنية مهمة، وقلقا متزايدا بشأن التغير المناخي، كما أنها ستساعد صناعة الزيت والغاز على الاضطلاع بدور جوهري في خفض مستويات الكربون إلى الحدود المستهدفة التي نصت عليها اتفاقية باريس.
وقدم المهندس الفالح للحضور نظرة على أوضاع السوق، فبين أنه على المدى القريب، توجد أسباب للتفاؤل الحذر، إذ تلوح في الأفق بوادر الانتعاش المدفوعة بتوقعات أفضل لأساسيات السوق، إضافة إلى اتفاقية الإنتاج التاريخية، التي أُبرِمت قبل ثلاثة أشهر بين أعضاء منظمة أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة.
وأفاد أن الطلب على النفط هذا العام، يتوقع أن يسجل معدل نمو قوي نسبيا، يراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا، أي في حدود مستوى النمو الذي تحقق العام الماضي، ونوه بأن الإنتاج قد يزيد إلى حد ما في كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك، كالولايات المتحدة والبرازيل وكندا، ولكن، من المرجح أن يعادل هذه الزيادة ويتجاوزها الانخفاض الطبيعي، في الدول الأخرى المنتجة غير الأعضاء في أوبك، مثل الصين ودول بحر الشمال والمكسيك.
وقال: «بناء على ذلك أرى أن أساسيات السوق تسير على الطريق الصحيح، وأن اتفاقية أوبك الأخيرة قد أعطتها دفعة معززة، للمرة الأولى، لكونها إطارا جديدا للتعاون مع كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك».
وأضاف: «في الماضي كانت بعض الدول تجني مكاسب بسبب خفض إمدادات أوبك، وفي هذا، فإن على المصدرين، خارج وداخل أوبك، مساندة بعضهم البعض من خلال الإدارة الطوعية للإنتاج، فكلنا يدرك أن تعاون هذه الشبكة الواسعة من الدول المنتجة، المالكة للحصة الأكبر في الإنتاج العالمي، هو السبيل الوحيد لتحقيق سوق مستقرة بناءة لمصلحة الجميع».
وزاد: «أوبك تظل لاعبا مهما لاستقرار واستدامة السوق، وهذه هي الأولوية الأولى للمنظمة، وهي التي أحدثت توافقا مميزا بين أعضائها».
فيما أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إبقاء مستويات الإنفاق الرأسمالي دون تغيير رغم ظروف سوق النفط الحالية، والمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة للزيت الخام ومضاعفة طاقة إنتاج الغاز.
حذر الوزير الفالح من أن تؤدي التوقعات الخاطئة، بشأن ذروة الطلب والموارد النفطية غير القابلة للاستغلال، إلى عرقلة استثمارات تُقدر بتريليونات الدولارات، كونها استثمارات ضرورية لدعم إمدادات الزيت والغاز الأساسي خلال فترة التحول الطويلة التي يتوقع أن تشهدها منظومة الطاقة العالمية.
وأشار خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «أسبوع سيرا» السنوي للطاقة، الذي تستمر أعماله حتى الـ10 من مارس الجاري، في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة، عطفا على المؤشرات الاقتصادية، وعلى زيادة السكان عالميا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض كثافة استهلاك الطاقة بفضل التطورات التقنية والتحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
وبين أن تكاليف البدائل، مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، آخذة في الانخفاض، نظرا لتحسن تقنياتها وارتفاع مستويات أدائها.
وبين أن هذه البدائل ستستحوذ في المستقبل، على حصة أكبر في سوق الطاقة العالمية المتنامية.
وأضاف: «نحن نرحب بدخولها إلى سوق الطاقة، لكننا نعلم جميعا أن للتحولات في مجال الطاقة ظواهر معقدة يستغرق اكتمالها زمنا طويلا».
وذكر المهندس خالد الفالح، أن المملكة تتبنى على الدوام، في سياستها النفطية، نظرة بعيدة المدى، سواءٌ في مجال الاستثمار في البنية التحتية، وفي تمديد العمر الافتراضي لمكامن الزيت والغاز فيها، وتطوير المهنيين العاملين في صناعة النفط، وابتكار التقنيات الجديدة، وفي تعزيز العلاقات مع شركائها وعملائها ومورديها وغيرهم من الأطراف المعنية.
وزاد: «هذا ما دفعنا إلى إبقاء مستويات الإنفاق الرأسمالي دون تغيير رغم ظروف سوق النفط الحالية، ونتيجة لذلك ظلت أعداد أجهزة الحفر لدينا قريبة من أعلى مستوياتها، مع سعينا للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة للزيت الخام ومضاعفة طاقة إنتاج الغاز، والمضي قدما، في الوقت نفسه، في تشييد أكبر مجموعة أعمال في مجال التكرير والمعالجة والتسويق على مستوى العالم».
وأوضح الفالح أن زيارته الأخيرة لعدد من دول شرق آسيا أكدت له استمرار وزيادة الطلب. ولفت إلى أن النمو المطرد في الطلب على النفط لا يبدو أنه سيتوقف في الدول النامية، وذلك بالنظر إلى تصاعد واردات هذه الدول؛ نظرا لتراجع إنتاجها المحلي من الزيت والغاز.
وتابع وزير الطاقة: «يقلقنا عجز الاستثمارات في أنحاء العالم عن مواكبة حاجات التنمية، وما يضاعف المخاوف هو بطء سير مشروعات التنمية ذات الدورة الطويلة، التي نحتاجها لتوفير الإمدادات العالمية مستقبلا».
ووجه الوزير الفالح الدعوة إلى القائمين على صناعة النفط لأن يزيدوا الاستثمارات الموجّهة للحد من الآثار البيئية والانبعاثات الكربونية الناشئة عن الوقود الأحفوري، إذ أن هذه الاستثمارات ستتيح للنفط قبولا أوسع وقدرة أكبر على الاستمرار، في فترة تشهد تحولات تقنية مهمة، وقلقا متزايدا بشأن التغير المناخي، كما أنها ستساعد صناعة الزيت والغاز على الاضطلاع بدور جوهري في خفض مستويات الكربون إلى الحدود المستهدفة التي نصت عليها اتفاقية باريس.
وقدم المهندس الفالح للحضور نظرة على أوضاع السوق، فبين أنه على المدى القريب، توجد أسباب للتفاؤل الحذر، إذ تلوح في الأفق بوادر الانتعاش المدفوعة بتوقعات أفضل لأساسيات السوق، إضافة إلى اتفاقية الإنتاج التاريخية، التي أُبرِمت قبل ثلاثة أشهر بين أعضاء منظمة أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة.
وأفاد أن الطلب على النفط هذا العام، يتوقع أن يسجل معدل نمو قوي نسبيا، يراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا، أي في حدود مستوى النمو الذي تحقق العام الماضي، ونوه بأن الإنتاج قد يزيد إلى حد ما في كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك، كالولايات المتحدة والبرازيل وكندا، ولكن، من المرجح أن يعادل هذه الزيادة ويتجاوزها الانخفاض الطبيعي، في الدول الأخرى المنتجة غير الأعضاء في أوبك، مثل الصين ودول بحر الشمال والمكسيك.
وقال: «بناء على ذلك أرى أن أساسيات السوق تسير على الطريق الصحيح، وأن اتفاقية أوبك الأخيرة قد أعطتها دفعة معززة، للمرة الأولى، لكونها إطارا جديدا للتعاون مع كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك».
وأضاف: «في الماضي كانت بعض الدول تجني مكاسب بسبب خفض إمدادات أوبك، وفي هذا، فإن على المصدرين، خارج وداخل أوبك، مساندة بعضهم البعض من خلال الإدارة الطوعية للإنتاج، فكلنا يدرك أن تعاون هذه الشبكة الواسعة من الدول المنتجة، المالكة للحصة الأكبر في الإنتاج العالمي، هو السبيل الوحيد لتحقيق سوق مستقرة بناءة لمصلحة الجميع».
وزاد: «أوبك تظل لاعبا مهما لاستقرار واستدامة السوق، وهذه هي الأولوية الأولى للمنظمة، وهي التي أحدثت توافقا مميزا بين أعضائها».