saleh5977@
رغم تراجع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في يناير الماضي إلى 2.1 تريليون ريال، إلا أن متخصصين رجحا لـ«عكاظ» انتعاش هذه الموجودات خلال العام الحالي؛ نظرا لوجود أربعة أسباب رئيسية: التحسن الملحوظ في أسعار النفط، وزيادة إيرادات الدولة من مصادر غير نفطية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع الناتج المحلى إلى 2.6 ترليون ريال مقارنة بـ 2.4 ترليون ريال.
وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «تراجع الموجودات في مؤسسة النقد بمعدل 295 مليار ريال خلال عام كامل يعد أمرا طبيعيا في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة، إذ إن الانخفاض في صادرات النفط المكون الرئيسي للميزانية بلغ 46%، وكان من الطبيعي اللجوء إلى هذه الموجودات لسد العجز».
ولفت إلى أن الأسعار رغم تواضعها، إلا أنها سجلت زيادة 20% مقارنة بالعام الماضي، وفي طريقها لمزيد من الانتعاش، ما سيكون له أثر كبير على الميزانية وموجودات المؤسسة.
وأشار إلى التوقعات بارتفاع الناتج المحلى إلى 2.6 تريليون ريال العام الحالي، مفيدا أن زيادة الإيرادات غير النفطية سترتفع على خلفية التوسع في قطاعات التعدين واللوجستيات والترفيه وغيرها.
من جهته، قال المحلل المالي عبدالله كاتب لـ«عكاظ» إن تنويع القاعدة الإنتاجية، والتركيز على الصناعة كخيار إستراتيجي لدعم الإيرادات لمؤسسة النقد بات حقيقة واقعة.
ونوه بارتفاع رأس مال الصندوق الصناعي من 34 مليار ريال إلى 59 مليار ريال، وفقا لتأكيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأضاف: «رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن الأوضاع تتجه إلى التحسن التدريجي».
رغم تراجع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في يناير الماضي إلى 2.1 تريليون ريال، إلا أن متخصصين رجحا لـ«عكاظ» انتعاش هذه الموجودات خلال العام الحالي؛ نظرا لوجود أربعة أسباب رئيسية: التحسن الملحوظ في أسعار النفط، وزيادة إيرادات الدولة من مصادر غير نفطية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع الناتج المحلى إلى 2.6 ترليون ريال مقارنة بـ 2.4 ترليون ريال.
وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «تراجع الموجودات في مؤسسة النقد بمعدل 295 مليار ريال خلال عام كامل يعد أمرا طبيعيا في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة، إذ إن الانخفاض في صادرات النفط المكون الرئيسي للميزانية بلغ 46%، وكان من الطبيعي اللجوء إلى هذه الموجودات لسد العجز».
ولفت إلى أن الأسعار رغم تواضعها، إلا أنها سجلت زيادة 20% مقارنة بالعام الماضي، وفي طريقها لمزيد من الانتعاش، ما سيكون له أثر كبير على الميزانية وموجودات المؤسسة.
وأشار إلى التوقعات بارتفاع الناتج المحلى إلى 2.6 تريليون ريال العام الحالي، مفيدا أن زيادة الإيرادات غير النفطية سترتفع على خلفية التوسع في قطاعات التعدين واللوجستيات والترفيه وغيرها.
من جهته، قال المحلل المالي عبدالله كاتب لـ«عكاظ» إن تنويع القاعدة الإنتاجية، والتركيز على الصناعة كخيار إستراتيجي لدعم الإيرادات لمؤسسة النقد بات حقيقة واقعة.
ونوه بارتفاع رأس مال الصندوق الصناعي من 34 مليار ريال إلى 59 مليار ريال، وفقا لتأكيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأضاف: «رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن الأوضاع تتجه إلى التحسن التدريجي».