okaz_economy@
أكد مسؤول كبير في البنك الدولي أمس الأول (الأربعاء) إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء.
وقال نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز: «إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها القاهرة ينبغي أن تركز على زيادة الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين».
وأضاف: «الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبي أيضا».
سجل التضخم السنوي في مدن مصر أعلى مستوى له خلال 30 عاما، إذ واصلت نسبة الارتفاع حتى بلغ المعدل السنوي في نهاية فبراير الماضي 31.75% بعد أن قفز الشهر الماضي نحو 30% في إثر تحرير صرف الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.
جاء ذلك متزامنا مع تأكيدات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء -الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الإحصائية في مصر- بأن معدل التضخم السنوي سجل 31.7% لشهر فبراير 2017 مقارنة بشهر فبراير 2016.
وأوضح الجهاز أن المعدل السنوي لزيادة أسعار الطعام، والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 41.7% ليساهم بمقدار 21.59% في معدل التغير السنوي.
ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار بعد أن تسبب تحرير سعر صرف العملة المصرية في فقدان نحو 50% من قيمة العملة التي وصلت في يناير إلى مستويات 19 جنيها لكل دولار أمريكي واحد بعد أن كان في مستوى 8.83 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.
أكد مسؤول كبير في البنك الدولي أمس الأول (الأربعاء) إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء.
وقال نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز: «إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها القاهرة ينبغي أن تركز على زيادة الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين».
وأضاف: «الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبي أيضا».
سجل التضخم السنوي في مدن مصر أعلى مستوى له خلال 30 عاما، إذ واصلت نسبة الارتفاع حتى بلغ المعدل السنوي في نهاية فبراير الماضي 31.75% بعد أن قفز الشهر الماضي نحو 30% في إثر تحرير صرف الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.
جاء ذلك متزامنا مع تأكيدات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء -الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الإحصائية في مصر- بأن معدل التضخم السنوي سجل 31.7% لشهر فبراير 2017 مقارنة بشهر فبراير 2016.
وأوضح الجهاز أن المعدل السنوي لزيادة أسعار الطعام، والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 41.7% ليساهم بمقدار 21.59% في معدل التغير السنوي.
ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار بعد أن تسبب تحرير سعر صرف العملة المصرية في فقدان نحو 50% من قيمة العملة التي وصلت في يناير إلى مستويات 19 جنيها لكل دولار أمريكي واحد بعد أن كان في مستوى 8.83 جنيه قبل تحرير سعر الصرف.