التوسع في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال توفير التمويلات الكافية يخفض مستويات البطالة ويدعم الاقتصاد الوطني.
أنجزت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 24 جهة حكومية 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص، ورفع تقييم السعودية في مؤشر التنافسية العالمي، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»، في برنامج التحول الوطني 2020.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي أنجزت بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، في إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، والانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، وتشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، وتدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني، وتقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل السعودية إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ما يعزز تحقيق هدف رؤية السعودية 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، إلى جانب العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6% إلى 19% في 2030، وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، فضلا عن توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
كما تعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية.
في حين تتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على 8 مسارات، وتشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، والتجارة عبر الحدود، والنفاذ إلى الأسواق، وتعزيز أسس النظام التجاري، وتعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، وكفاءة سوق العمل، والقواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية.
فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»، في برنامج التحول الوطني 2020.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي أنجزت بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، في إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، والانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، وتشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، وتدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني، وتقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل السعودية إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ما يعزز تحقيق هدف رؤية السعودية 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، إلى جانب العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6% إلى 19% في 2030، وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، فضلا عن توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
كما تعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية.
في حين تتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على 8 مسارات، وتشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، والتجارة عبر الحدود، والنفاذ إلى الأسواق، وتعزيز أسس النظام التجاري، وتعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، وكفاءة سوق العمل، والقواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية.