فيما حاولت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) العثور على السعر المثالي المرتفع بما يكفي لتعزيز الإيرادات وإبقاء رهانات صناديق التحوط على الصعود، استهل «أسبوع سيرا» الذي عقد في هيوستن الأسبوع الماضي أعماله باحتفاء بارتفاع الأسعار، والتقدم صوب خفض المخزونات العالمية، وتفاؤل حيال أفق منتجي النفط الصخري، لكنه اختتمها بأكبر تراجع يومي للأسعار في أكثر من عام ومخاوف من أن المخزونات لا تنخفض كما هو مخطط له، وتحذير من أن منتجي النفط الصخري قد يتسببون في تراجع جديد إذا زادوا الإنتاج أسرع مما ينبغي.
وتبرز مشكلة السعر المثالي في أن ذلك النطاق بالغ الضيق، وقد لا يوجد على الإطلاق في صورة ترضي كل الأطراف المعنية التي تحاول (أوبك) حشدها داخل إطار عمل تعاوني.
وتشير معظم التقديرات إلى أن سعر التعادل للنفط الصخري، الذي يمكن مواصلة الإنتاج عنده يقع حاليا في حدود 50 أو 55 دولارا للبرميل. ومن المتوقع لأسعار في نطاق 60 أو 65 دولارا أن تسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاج.
لكن صناديق التحوط راكمت بالفعل مراكز قياسية مراهنة على ارتفاعات قياسية للسوق في ظل أسعار بين 50 و55 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت وهي تحتاج إلى فرصة صعود كبيرة كي تظل مهتمة.
وعملية استعادة التوازن بالسوق تستغرق وقتا أطول من المتوقع كما أقر المسؤولون السعوديون في هيوستن الأسبوع الماضي. فأرقام المخزونات لا تتراجع بالسرعة التي توقعتها (أوبك) أو صناديق التحوط.
في حين أدت مسارعة أوبك إلى زيادة الإنتاج قبل بدء سريان الاتفاق في يناير الماضي الثاني إلى إبقاء السوق متضخمة بالخام الذي ما زال يظهر في الإحصاءات مع وصول الناقلات إلى أمريكا الشمالية وتفريغها، وفي محاولة لاستباق الموعد النهائي زادت صعوبة إعادة التوازن وحركت السوق عمليا ضد أعضاء المنظمة أنفسهم.
واضطر أعضاء المنظمة إلى خفض أسعار بيع صادراتهم من الخام لحماية علاقاتهم الثمينة مع شركات التكرير الآسيوية.
وراكمت صناديق التحوط مستوى قياسيا من مراكز المراهنة على ارتفاع الأسعار في العقود الآجلة للخام وعقود الخيارات لتتجاوز 900 مليون برميل.
وتتوقع كل صناديق التحوط تقريبا تمديد تخفيضات إنتاج المنظمة لما بعد موعد انتهائها في 30 يونيو القادم من أجل تقليص المخزونات.
وتبرز مشكلة السعر المثالي في أن ذلك النطاق بالغ الضيق، وقد لا يوجد على الإطلاق في صورة ترضي كل الأطراف المعنية التي تحاول (أوبك) حشدها داخل إطار عمل تعاوني.
وتشير معظم التقديرات إلى أن سعر التعادل للنفط الصخري، الذي يمكن مواصلة الإنتاج عنده يقع حاليا في حدود 50 أو 55 دولارا للبرميل. ومن المتوقع لأسعار في نطاق 60 أو 65 دولارا أن تسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاج.
لكن صناديق التحوط راكمت بالفعل مراكز قياسية مراهنة على ارتفاعات قياسية للسوق في ظل أسعار بين 50 و55 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت وهي تحتاج إلى فرصة صعود كبيرة كي تظل مهتمة.
وعملية استعادة التوازن بالسوق تستغرق وقتا أطول من المتوقع كما أقر المسؤولون السعوديون في هيوستن الأسبوع الماضي. فأرقام المخزونات لا تتراجع بالسرعة التي توقعتها (أوبك) أو صناديق التحوط.
في حين أدت مسارعة أوبك إلى زيادة الإنتاج قبل بدء سريان الاتفاق في يناير الماضي الثاني إلى إبقاء السوق متضخمة بالخام الذي ما زال يظهر في الإحصاءات مع وصول الناقلات إلى أمريكا الشمالية وتفريغها، وفي محاولة لاستباق الموعد النهائي زادت صعوبة إعادة التوازن وحركت السوق عمليا ضد أعضاء المنظمة أنفسهم.
واضطر أعضاء المنظمة إلى خفض أسعار بيع صادراتهم من الخام لحماية علاقاتهم الثمينة مع شركات التكرير الآسيوية.
وراكمت صناديق التحوط مستوى قياسيا من مراكز المراهنة على ارتفاع الأسعار في العقود الآجلة للخام وعقود الخيارات لتتجاوز 900 مليون برميل.
وتتوقع كل صناديق التحوط تقريبا تمديد تخفيضات إنتاج المنظمة لما بعد موعد انتهائها في 30 يونيو القادم من أجل تقليص المخزونات.