الكشف عن تقارير شركات المقاولين يساعد الأفراد على اختيار الشركة المناسبة لبناء مساكنهم.
أسامة العفالق
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة ستلزم شركات المقاوﻻت بالحصول على التقرير الائتماني من «سمة».
وأوضح أن الهيئة تحرص في تحركها مع البنوك الوطنية و«سمة»؛ لتعزيز الثقة بين المنفذ «الشركات»، والمستفيد «المالك».
وأوضح أن إلزامية تسجيل الشركات في الهيئة ضمن آليات تعزيز الثقة في شركات المقاوﻻت، وأن الهيئة تسعى لطرح مشروع الحساب الضامن.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، الذي بدأ مع انعقاد الجمعية العمومية الأسبوع الماضي.
وبين أن الاقتراحات مرتبطة بالتنظيم الداخلي لقطاع المقاوﻻت، إضافة إلى تواصل الهيئة مع الجهات الحكومية لترجمة الكثير من المبادرات القادمة.
وذكر أن العقد الموحد لشركات المقاوﻻت مع القطاع الخاص إحدى المبادرات التي يجري العمل عليها، مشددا على ضرورة إيجاد آلية إلزامية عوضا عن العقود الاستشارية.
ولفت إلى أن الهيئة تبحث في العديد من الخيارات الخاصة بإلزامية العقد الموحد على جميع الشركات العاملة في السوق، مفيدا بوجود قناعة مشتركة من الجهات المختصة والقطاع الخاص بأهمية إلزامية العمل بالعقد الموحد.
وقال «العقد الموحد سيحل الكثير من المشكلات، لكنه يحتاج إلى تنظيم، وهو من ضمن المبادرات التي تعتزم الهيئة على إنجازها خلال العام الجاري».
وأضاف: «الهيئة حريصة على استكمال البيت الداخلي وتصنيف شركات المقاوﻻت؛ بهدف إعطاء كل ذي حق حقه وفقا للإمكانات التي يمتلكها، إذ إن التصنيف سيقتصر على الشركات العاملة مع القطاع الخاص، وسيأخذ في الاعتبار مجموعة معايير، منها على سبيل المثال القدرات الإدارية، والكادر البشري، والخبرات، والأصول، والسمعة في السوق».
وتابع: «التصنيف المعمول به في وزارة التجارة والاستثمار يضم مجموعة كبيرة من شركات المقاوﻻت سواء متخصصة أو عامة، فيما تتحرك الهيئة لتعريف الشركات وفقا للتخصصات التي تعمل بها».
وأوضح أن الهيئة تحرص في تحركها مع البنوك الوطنية و«سمة»؛ لتعزيز الثقة بين المنفذ «الشركات»، والمستفيد «المالك».
وأوضح أن إلزامية تسجيل الشركات في الهيئة ضمن آليات تعزيز الثقة في شركات المقاوﻻت، وأن الهيئة تسعى لطرح مشروع الحساب الضامن.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، الذي بدأ مع انعقاد الجمعية العمومية الأسبوع الماضي.
وبين أن الاقتراحات مرتبطة بالتنظيم الداخلي لقطاع المقاوﻻت، إضافة إلى تواصل الهيئة مع الجهات الحكومية لترجمة الكثير من المبادرات القادمة.
وذكر أن العقد الموحد لشركات المقاوﻻت مع القطاع الخاص إحدى المبادرات التي يجري العمل عليها، مشددا على ضرورة إيجاد آلية إلزامية عوضا عن العقود الاستشارية.
ولفت إلى أن الهيئة تبحث في العديد من الخيارات الخاصة بإلزامية العقد الموحد على جميع الشركات العاملة في السوق، مفيدا بوجود قناعة مشتركة من الجهات المختصة والقطاع الخاص بأهمية إلزامية العمل بالعقد الموحد.
وقال «العقد الموحد سيحل الكثير من المشكلات، لكنه يحتاج إلى تنظيم، وهو من ضمن المبادرات التي تعتزم الهيئة على إنجازها خلال العام الجاري».
وأضاف: «الهيئة حريصة على استكمال البيت الداخلي وتصنيف شركات المقاوﻻت؛ بهدف إعطاء كل ذي حق حقه وفقا للإمكانات التي يمتلكها، إذ إن التصنيف سيقتصر على الشركات العاملة مع القطاع الخاص، وسيأخذ في الاعتبار مجموعة معايير، منها على سبيل المثال القدرات الإدارية، والكادر البشري، والخبرات، والأصول، والسمعة في السوق».
وتابع: «التصنيف المعمول به في وزارة التجارة والاستثمار يضم مجموعة كبيرة من شركات المقاوﻻت سواء متخصصة أو عامة، فيما تتحرك الهيئة لتعريف الشركات وفقا للتخصصات التي تعمل بها».