علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة تشكيل لجنة حكومية من جهات عدة لتسوية ملف التستر التجاري وإعداد لائحة تنفيذية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية رفعت رسميا بإعادة النظر في قانون التستر التجاري، ومراجعة قانون الاستثمار الأجنبي في المملكة. وبينت المصادر لـ«عكاظ» أن المجلس يعمل على زيادة نسبة الوعي لدى المواطن بتبليغ الجهات المختصة للكشف عن التستر، حتى يكون المواطن جزءا من حل مشكلة التستر التجاري، إضافة إلى العمل على التوعية بأضراره وسلبياته على الفرد والمجتمع.
جاء ذلك بعد أن ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الوزارة تؤكد أنه لن يسمح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لمعالجة التستر يدرس تنظيم ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل «ضريبة»، دون أن يضطر المواطن السعودي لممارسة العمل عن طريق التخفي مع التركيز على منح تراخيص استثمار أجنبي للاستثمارات النوعية.
من جهته، قال الخبير في مجال التجارة محمود رشوان لـ«عكاظ»: «التستر التجاري سبب رئيسي في زيادة نسبة البطالة بين السعوديين، وتصل عقوبة المتستر إلى السجن سنتين أو الغرامة المالية، التي تقدر بأربعة ملايين ريال».
وأضاف: «القضاء على التستر التجاري يجب أن يكون بالتعاون بين القطاعين العام والخاص؛ نظرا لأن القطاع الخاص بات شريكا إستراتيجيا للقطاع العام، كما أن التعاون بين القطاعين من شأنه أن يقضي على نسبة كبيرة من التستر التجاري».
وتابع: «في السابق كان التستر التجاري على شكل أفراد، إلا أنه للأسف في الوقت الراهن أصبح على شكل مجموعات وإمبراطوريات تجارية يصعب تفكيكها».
يذكر أن السعودية اتخذت عددا من الإجراءات في الآونة الأخيرة، للقضاء على التستر التجاري، بعدما أشار عدد من الإحصاءات إلى أن التستر يستحوذ على أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اعتباره أحد أهم ركائز اقتصاديات الظل، وأن العمالة المتسترة تشكل أكثر من 30% من إجمالي العمالة الرسمية، التي تصل أجورها لنحو ستة مليارات ريال حتى 2015، ويقدر عددهم بأكثر من 10 ملايين.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية رفعت رسميا بإعادة النظر في قانون التستر التجاري، ومراجعة قانون الاستثمار الأجنبي في المملكة. وبينت المصادر لـ«عكاظ» أن المجلس يعمل على زيادة نسبة الوعي لدى المواطن بتبليغ الجهات المختصة للكشف عن التستر، حتى يكون المواطن جزءا من حل مشكلة التستر التجاري، إضافة إلى العمل على التوعية بأضراره وسلبياته على الفرد والمجتمع.
جاء ذلك بعد أن ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الوزارة تؤكد أنه لن يسمح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لمعالجة التستر يدرس تنظيم ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل «ضريبة»، دون أن يضطر المواطن السعودي لممارسة العمل عن طريق التخفي مع التركيز على منح تراخيص استثمار أجنبي للاستثمارات النوعية.
من جهته، قال الخبير في مجال التجارة محمود رشوان لـ«عكاظ»: «التستر التجاري سبب رئيسي في زيادة نسبة البطالة بين السعوديين، وتصل عقوبة المتستر إلى السجن سنتين أو الغرامة المالية، التي تقدر بأربعة ملايين ريال».
وأضاف: «القضاء على التستر التجاري يجب أن يكون بالتعاون بين القطاعين العام والخاص؛ نظرا لأن القطاع الخاص بات شريكا إستراتيجيا للقطاع العام، كما أن التعاون بين القطاعين من شأنه أن يقضي على نسبة كبيرة من التستر التجاري».
وتابع: «في السابق كان التستر التجاري على شكل أفراد، إلا أنه للأسف في الوقت الراهن أصبح على شكل مجموعات وإمبراطوريات تجارية يصعب تفكيكها».
يذكر أن السعودية اتخذت عددا من الإجراءات في الآونة الأخيرة، للقضاء على التستر التجاري، بعدما أشار عدد من الإحصاءات إلى أن التستر يستحوذ على أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اعتباره أحد أهم ركائز اقتصاديات الظل، وأن العمالة المتسترة تشكل أكثر من 30% من إجمالي العمالة الرسمية، التي تصل أجورها لنحو ستة مليارات ريال حتى 2015، ويقدر عددهم بأكثر من 10 ملايين.