" data-responsive="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/03/21/262317.jpg" data-src="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/03/21/262317.jpg">
mod1111222 @
اقترح اللقاء العقاري السعودي – البحريني، الذي احتضنته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس، إنشاء محفظة استثمارية مشتركة تبحث الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأوصى اللقاء بضرورة تعزيز الخبرات واستقطاب الكفاءات في مجالات العقار والإسكان، مشددا على أهمية الشفافية وتكثيف اللقاءات المشتركة لعقد شراكات إستراتيجية.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي:«إن السعودية تستحوذ على قرابة 80% من الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية البحرينية، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين».
ودعا إلى دراسة الأنظمة والتشريعات قبل اتخاذ القرار الاستثماري، منوها بحزمة التشريعات الساعية لتسهيل استقطاب الاستثمارات العقارية.
من جهته، أكد نائب رئيس الجانب البحريني في مجلس السعودي والبحريني رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، أن مجموع تملك العقارات في مملكة البحرين من قبل مواطني دول التعاون بلغ 2154 عقارا في عام 2014، مقارنة بـ 582 في عام 1995 أي بمعدل نمو وصل إلى 270% خلال 20 عاما.
فيما ارتفعت نسبة تملك العقار من السعوديين من 196 في عام 1995 إلى 315 في عام 2014، بنسبة نمو بلغت 60.7% بين العامين المذكورين. وأشار إلى أن 38% من مالكي العقارات في دول مجلس التعاون هم من السعودية، ومواطني دولة الكويت بنسبة 36%.
وشدد الشمري على ضرورة بحث ودراسة السبل ووضع الآليات اللازمة، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشاريع المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين.
من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إلى أن الشركات السعودية تمثل العنصر الأول في الاستثمارات الخليجية في البحرين، التي تقدر بنحو 260 مليون دينار بحريني.
وذكرت المستثمرة البحرينية إيمان المناعي أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين خصوصا في القطاع العقاري متنامية ومتطورة، في ظل العوائد الربحية التي تصل إلى 30%.
اقترح اللقاء العقاري السعودي – البحريني، الذي احتضنته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس، إنشاء محفظة استثمارية مشتركة تبحث الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأوصى اللقاء بضرورة تعزيز الخبرات واستقطاب الكفاءات في مجالات العقار والإسكان، مشددا على أهمية الشفافية وتكثيف اللقاءات المشتركة لعقد شراكات إستراتيجية.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي:«إن السعودية تستحوذ على قرابة 80% من الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية البحرينية، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين».
ودعا إلى دراسة الأنظمة والتشريعات قبل اتخاذ القرار الاستثماري، منوها بحزمة التشريعات الساعية لتسهيل استقطاب الاستثمارات العقارية.
من جهته، أكد نائب رئيس الجانب البحريني في مجلس السعودي والبحريني رئيس لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، أن مجموع تملك العقارات في مملكة البحرين من قبل مواطني دول التعاون بلغ 2154 عقارا في عام 2014، مقارنة بـ 582 في عام 1995 أي بمعدل نمو وصل إلى 270% خلال 20 عاما.
فيما ارتفعت نسبة تملك العقار من السعوديين من 196 في عام 1995 إلى 315 في عام 2014، بنسبة نمو بلغت 60.7% بين العامين المذكورين. وأشار إلى أن 38% من مالكي العقارات في دول مجلس التعاون هم من السعودية، ومواطني دولة الكويت بنسبة 36%.
وشدد الشمري على ضرورة بحث ودراسة السبل ووضع الآليات اللازمة، ورسم الخطط والبرامج الملائمة للتعاون العقاري البيني لإقامة المشاريع المشتركة والترويج لفرص الاستثمار وتملك وتطوير العقار في البلدين.
من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إلى أن الشركات السعودية تمثل العنصر الأول في الاستثمارات الخليجية في البحرين، التي تقدر بنحو 260 مليون دينار بحريني.
وذكرت المستثمرة البحرينية إيمان المناعي أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين خصوصا في القطاع العقاري متنامية ومتطورة، في ظل العوائد الربحية التي تصل إلى 30%.