m2makki @
amal222424@
فيما أكد مدير إدارة تطوير المنشآت بالبنك الإسلامي للتنمية محمد هادي أن إصدار الصكوك الدولارية سيراوح بين 1 -1.5 مليار دولار، كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار وجود فجوة في تمويل مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار، وأن المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار.
وأوضح أن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشاريع.
وأشار خلال اختتام المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أعماله أمس (الأربعاء) بالرياض، إلى أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشاريع بنحو 3.3 تريليون دولار.
وقال: «فجوة التمويل في إفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار، كما أن المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية، كما توجد حاجة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في تمويل تلك المشاريع».
وبين أن مجموعة البنك قدمت تمويلا بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها، وأن 53% من هذا التمويل غطى مشاريع البنية التحتية.
وأكد حجار لـ«عكاظ» اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بـ «رؤية 2030»، وبرنامج التحول الوطني منذ أن بدأت المملكة في تطبيق الرؤية، إذ شكل فريق عمل لعمل دراسة شاملة لكيفية دعم جهود المملكة في تطبيق الرؤية، كما تم التواصل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة.
وأضاف حجار: «لابد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة، إذ لكليهما أبعاد عدة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية».
يأتي ذلك فيما استعرضت جلسات المنتدى الأربع القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقشت الجلسة الأولى قصص النجاح للشراكات بين القطاعين في الدول الأعضاء بالبنك.
وفي الجلسة الثانية استعرض المشاركون نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تطبقه السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية.
في حين ناقشت الجلسة الثالثة الدوافع التي تعزز انتشار تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتناولت الجلسة الرابعة حاجات الدول الأعضاء للتنمية ودور الشراكة.
amal222424@
فيما أكد مدير إدارة تطوير المنشآت بالبنك الإسلامي للتنمية محمد هادي أن إصدار الصكوك الدولارية سيراوح بين 1 -1.5 مليار دولار، كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار وجود فجوة في تمويل مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار، وأن المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار.
وأوضح أن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشاريع.
وأشار خلال اختتام المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أعماله أمس (الأربعاء) بالرياض، إلى أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشاريع بنحو 3.3 تريليون دولار.
وقال: «فجوة التمويل في إفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار، كما أن المشاريع المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية، كما توجد حاجة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في تمويل تلك المشاريع».
وبين أن مجموعة البنك قدمت تمويلا بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها، وأن 53% من هذا التمويل غطى مشاريع البنية التحتية.
وأكد حجار لـ«عكاظ» اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بـ «رؤية 2030»، وبرنامج التحول الوطني منذ أن بدأت المملكة في تطبيق الرؤية، إذ شكل فريق عمل لعمل دراسة شاملة لكيفية دعم جهود المملكة في تطبيق الرؤية، كما تم التواصل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة.
وأضاف حجار: «لابد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة، إذ لكليهما أبعاد عدة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية».
يأتي ذلك فيما استعرضت جلسات المنتدى الأربع القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقشت الجلسة الأولى قصص النجاح للشراكات بين القطاعين في الدول الأعضاء بالبنك.
وفي الجلسة الثانية استعرض المشاركون نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تطبقه السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية.
في حين ناقشت الجلسة الثالثة الدوافع التي تعزز انتشار تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتناولت الجلسة الرابعة حاجات الدول الأعضاء للتنمية ودور الشراكة.