" data-responsive="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/03/23/265239.jpg" data-src="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2017/03/23/265239.jpg">
sobhe90@
فيما أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان أن نسب «نطاقات» المستحدثة ستسهم في انتقال نحو 35% من المنشآت للنطاقات غير الآمنة مع بقاء 65% من المنشآت ضمن النطاق الآمن، أكد رجال أعمال وأكاديميون وتجار لـ«عكاظ» أن نسب نطاقات المستحدثة ستنجح بشرط إيقاف مصادر التأشيرات غير المعروفة، مع مكافحة التستر التجاري بأشكاله كافة.
وأشاروا إلى رغبتهم في تأجيل تمديد القرار إلى بداية السنة المالية القادمة، لسهولة رسم الخطة المالية الخاصة بهم كاملة.
وشددوا على أهمية تنسيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الجامعات، ومؤسسة التدريب التقني والمهني لتهيئة الخريجين المتخصصين في تلك المجالات.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة سعيد بن زقر لـ«عكاظ» أنه عند تحديث نسب «نطاقات» لم يؤخذ برأي التجار فيها.
وأشار إلى وجود عدد من المطالبات يدعو لها التجار، حتى يتسنى لهم مواكبة النسب المستحدثة في البرنامج، بما يمكنهم من تعديل نسبهم وفقا لقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، الذي رفع من نسب التوطين في الأنشطة كافة، واقتصر النطاق البلاتيني على التوطين بنسبة 100%.
وقال بن زقر: «أبرز تلك المتطلبات تتمثل في سرعة منح تأشيرات لاستقدام العمالة الخاصة للمنشآت الواقعة حاليا في النطاق البلاتيني، إذ توجد العديد من المنشآت في هذا النطاق تعاني من بطء إصدار التأشيرات للعمالة المتخصصة التي تحتاجها، وقد يصل التأخير لأكثر من سنة».
وأضاف: «على المسؤولين المساهمة في تغيير آلية نظام شركات الاستقدام، فتكلفة الحصول على العمالة من الشركات المختصة بالاستقدام تبلغ ثلاثة أضعاف تكلفة الاستقدام المباشر، كما أن تلك الشركات ترفض تأجير العمالة بالساعات وتشترط تأجيرها بالسنة، ما يرفع من التكلفة على رجال الأعمال».
من جهته، أشار وكيل كلية العلوم الإدارية في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى أن القرار أعطى مجالا لرجال وسيدات الأعمال، لترتيب أوضاعهم لمواكبة التغييرات التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكر أن فترة الأشهر الستة كافية لترتيب أوضاع المنشآت لتحقيق النسب المفروضة عليها.
وأضاف باعجاجة: «من الأفضل تأجيل تطبيق القرار لثلاثة أشهر إضافية، لتمكين رجال الأعمال من وضع ميزانية واضحة للسنة القادمة، دون تأثر الميزانية الموضوعة للسنة الحالية».
من ناحيته، لفت رجل الأعمال المهندس محمد عبدالحكيم إلى أن رفع نسبة التوطين في «نطاقات» يسهم في تقليص أعداد البطالة خلال الفترة القادمة، ولكن يتطلب ذلك مزيدا من التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والجامعات، مع ضرورة تهيئة الخريجين المتخصصين في معظم المجالات.
فيما أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أحمد قطان أن نسب «نطاقات» المستحدثة ستسهم في انتقال نحو 35% من المنشآت للنطاقات غير الآمنة مع بقاء 65% من المنشآت ضمن النطاق الآمن، أكد رجال أعمال وأكاديميون وتجار لـ«عكاظ» أن نسب نطاقات المستحدثة ستنجح بشرط إيقاف مصادر التأشيرات غير المعروفة، مع مكافحة التستر التجاري بأشكاله كافة.
وأشاروا إلى رغبتهم في تأجيل تمديد القرار إلى بداية السنة المالية القادمة، لسهولة رسم الخطة المالية الخاصة بهم كاملة.
وشددوا على أهمية تنسيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الجامعات، ومؤسسة التدريب التقني والمهني لتهيئة الخريجين المتخصصين في تلك المجالات.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة سعيد بن زقر لـ«عكاظ» أنه عند تحديث نسب «نطاقات» لم يؤخذ برأي التجار فيها.
وأشار إلى وجود عدد من المطالبات يدعو لها التجار، حتى يتسنى لهم مواكبة النسب المستحدثة في البرنامج، بما يمكنهم من تعديل نسبهم وفقا لقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، الذي رفع من نسب التوطين في الأنشطة كافة، واقتصر النطاق البلاتيني على التوطين بنسبة 100%.
وقال بن زقر: «أبرز تلك المتطلبات تتمثل في سرعة منح تأشيرات لاستقدام العمالة الخاصة للمنشآت الواقعة حاليا في النطاق البلاتيني، إذ توجد العديد من المنشآت في هذا النطاق تعاني من بطء إصدار التأشيرات للعمالة المتخصصة التي تحتاجها، وقد يصل التأخير لأكثر من سنة».
وأضاف: «على المسؤولين المساهمة في تغيير آلية نظام شركات الاستقدام، فتكلفة الحصول على العمالة من الشركات المختصة بالاستقدام تبلغ ثلاثة أضعاف تكلفة الاستقدام المباشر، كما أن تلك الشركات ترفض تأجير العمالة بالساعات وتشترط تأجيرها بالسنة، ما يرفع من التكلفة على رجال الأعمال».
من جهته، أشار وكيل كلية العلوم الإدارية في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى أن القرار أعطى مجالا لرجال وسيدات الأعمال، لترتيب أوضاعهم لمواكبة التغييرات التي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكر أن فترة الأشهر الستة كافية لترتيب أوضاع المنشآت لتحقيق النسب المفروضة عليها.
وأضاف باعجاجة: «من الأفضل تأجيل تطبيق القرار لثلاثة أشهر إضافية، لتمكين رجال الأعمال من وضع ميزانية واضحة للسنة القادمة، دون تأثر الميزانية الموضوعة للسنة الحالية».
من ناحيته، لفت رجل الأعمال المهندس محمد عبدالحكيم إلى أن رفع نسبة التوطين في «نطاقات» يسهم في تقليص أعداد البطالة خلال الفترة القادمة، ولكن يتطلب ذلك مزيدا من التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، والجامعات، مع ضرورة تهيئة الخريجين المتخصصين في معظم المجالات.