mod1111222@
حمل رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الحكيم العمار، بعض الجهات المالكة للمشاريع الحكومية مسؤولية تأخير صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات من قبل وزارة المالية.
وقال لـ«عكاظ»: «شركات المقاولات تتطلع لاستكمال الاعتمادات المالية بعد رفعها من قبل الجهات الحكومية المالكة للمشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها، إلا أن عقود «التشغيل المستمر» تمثل مشكلة في الوقت الراهن، بحيث تكون الاعتمادات المالية أقل من المبالغ المستحقة؛ ما يسهم في تأخير صرف المستحقات».
وأوضح أن عملية اعتماد صرف المستحقات المالية مرتبطة بامتلاك المستندات والوثائق، وتوجد شركات تتأخر كثيرا في عملية الرفع لوزارة المالية، إلا أنه في نفس الوقت توجد جهات حكومية بادرت بالرفع لوزارة المالية؛ الأمر الذي ساهم في تسريع عملية الصرف.
وقال: «وزارة المالية استكملت إجراءات الصرف للشركات التي رفعت وثائقها من قبل الجهات الحكومية المالكة، والفترة القليلة الماضية شهدت انفراجة للمعاملات المكتملة للمتطلبات لدى وزارة المالية، وذلك مع نهاية عام 2016، وبداية 2017».
ولفت العمار إلى أن إلزامية التسجيل في هيئة المقاولات السعودية أمر مطلوب؛ بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة والتعرف على آخر التطورات المتعلقة بالقطاع.
ونوه إلى أن التسجيل مرتبط بعملية التقييم في المرحلة المستقبلية، خصوصا أن الهيئة تتجه لتسجيل العديد من العقود بين شركات المقاولات والقطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال عقود الصيانة والتشغيل، والإنشاءات والترميم؛ الأمر الذي يمثل مرجعية لجميع الأطراف.
حمل رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الحكيم العمار، بعض الجهات المالكة للمشاريع الحكومية مسؤولية تأخير صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات من قبل وزارة المالية.
وقال لـ«عكاظ»: «شركات المقاولات تتطلع لاستكمال الاعتمادات المالية بعد رفعها من قبل الجهات الحكومية المالكة للمشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها، إلا أن عقود «التشغيل المستمر» تمثل مشكلة في الوقت الراهن، بحيث تكون الاعتمادات المالية أقل من المبالغ المستحقة؛ ما يسهم في تأخير صرف المستحقات».
وأوضح أن عملية اعتماد صرف المستحقات المالية مرتبطة بامتلاك المستندات والوثائق، وتوجد شركات تتأخر كثيرا في عملية الرفع لوزارة المالية، إلا أنه في نفس الوقت توجد جهات حكومية بادرت بالرفع لوزارة المالية؛ الأمر الذي ساهم في تسريع عملية الصرف.
وقال: «وزارة المالية استكملت إجراءات الصرف للشركات التي رفعت وثائقها من قبل الجهات الحكومية المالكة، والفترة القليلة الماضية شهدت انفراجة للمعاملات المكتملة للمتطلبات لدى وزارة المالية، وذلك مع نهاية عام 2016، وبداية 2017».
ولفت العمار إلى أن إلزامية التسجيل في هيئة المقاولات السعودية أمر مطلوب؛ بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة والتعرف على آخر التطورات المتعلقة بالقطاع.
ونوه إلى أن التسجيل مرتبط بعملية التقييم في المرحلة المستقبلية، خصوصا أن الهيئة تتجه لتسجيل العديد من العقود بين شركات المقاولات والقطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال عقود الصيانة والتشغيل، والإنشاءات والترميم؛ الأمر الذي يمثل مرجعية لجميع الأطراف.