okaz_economy@
كشف صندوق الاستثمارات العامة -أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية- أمس، أنه يعكف على توسيع وجوده العالمي بإنشاء شركة استثمار تستهدف مشاريع العقارات والطاقة والسياحة والبنية التحتية في الأردن، برأسمال سيبلغ في البداية 10 ملايين دولار، وقد يرتفع في المدى الطويل لما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وأوضح الصندوق أنه يملك 90% من شركة الاستثمار الجديدة، فيما يحوز النسبة المتبقية 15 بنكا أردنيا من بينها البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني.
وقال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة: «جهودنا تتضمن تطوير محفظة ذات تنوع جغرافي أكبر وتستوعب المخاطر في مختلف القطاعات وتتنوع فيها مصادر الدخل».
وكان مسؤولون سعوديون لفتوا العام الماضي إلى أنهم يهدفون إلى توسيع صندوق الاستثمارات العامة في نهاية المطاف من 160 مليار دولار إلى نحو تريليوني دولار؛ ما يجعله أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس عام 1971 لتمويل مشاريع التنمية داخل المملكة، ويعمل إلى حد كبير كشركة قابضة لحصص الحكومة في الشركات السعودية.
لكن بموجب الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي جرى تدشينها العام الماضي يتوسع الصندوق في الخارج، إذ ضخ استثمارات في شركة أوبر الأمريكية لتأجير السيارات وصندوق عالمي للتكنولوجيا، كما يدرس استثمارات أخرى من بينها شركة أغذية كويتية وشركات مالية ألمانية.
كشف صندوق الاستثمارات العامة -أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية- أمس، أنه يعكف على توسيع وجوده العالمي بإنشاء شركة استثمار تستهدف مشاريع العقارات والطاقة والسياحة والبنية التحتية في الأردن، برأسمال سيبلغ في البداية 10 ملايين دولار، وقد يرتفع في المدى الطويل لما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.
وأوضح الصندوق أنه يملك 90% من شركة الاستثمار الجديدة، فيما يحوز النسبة المتبقية 15 بنكا أردنيا من بينها البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني.
وقال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة: «جهودنا تتضمن تطوير محفظة ذات تنوع جغرافي أكبر وتستوعب المخاطر في مختلف القطاعات وتتنوع فيها مصادر الدخل».
وكان مسؤولون سعوديون لفتوا العام الماضي إلى أنهم يهدفون إلى توسيع صندوق الاستثمارات العامة في نهاية المطاف من 160 مليار دولار إلى نحو تريليوني دولار؛ ما يجعله أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس عام 1971 لتمويل مشاريع التنمية داخل المملكة، ويعمل إلى حد كبير كشركة قابضة لحصص الحكومة في الشركات السعودية.
لكن بموجب الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي جرى تدشينها العام الماضي يتوسع الصندوق في الخارج، إذ ضخ استثمارات في شركة أوبر الأمريكية لتأجير السيارات وصندوق عالمي للتكنولوجيا، كما يدرس استثمارات أخرى من بينها شركة أغذية كويتية وشركات مالية ألمانية.