almoteri75@
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فيصل السبيعي أن عدد الامتيازات الزراعية بلغ 347 حيازة تقريبا، وأنه توجد العديد من المبادرات، منها تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص وعدد كبير من المستثمرين.
وأشار خلال اللقاء السنوي الـ19 لجمعية الاقتصاد السعودي، الذي اختتم أمس في مدينة الرياض، إلى أن للقطاع الزراعي دورا كبيرا في الحد من التلوث البيئي، والتخلص من الغازات، إضافة إلى مساهمته في الاقتصاد الوطني بنسب كبيرة جدا.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة بخاري من (مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية) أن التقديرات كانت تفيد بأن سعر برميل النفط سيصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 نتيجة لعديد من العوامل المرتبطة بالعرض والطلب وبعضها مرتبط بالتقلبات والسياسات الدولية والتوقعات المستقبلية.
وقالت: «بنك ستاندرد شتارتد هو آخر البنوك الاستثمارية الذي أشار إلى أن الأسعار ستتدنى إلى نحو 10 دولارات، كما أن بنك بارك توقع بوصول الأسعار إلى 37 دولارا للبرميل في العام الماضي، ثم ارتفاعها في العام الحالي لتصل إلى 55 دولارا».
وأضافت: «انعكاسات تقلبات الأسعار تشكل خطرا وتهديدا لاقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، الخطر الذي ينبغي معه التخطيط لتحقيق تنمية ونمو اقتصادي مستدام بالمستقبل».
ولفتت الدكتورة بخاري إلى أن الخطة الطموحة لرؤية المملكة 2030 تهدف إلى توسيع النطاق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا قابلا للنضوب، في ضوء استهداف رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50% من إجمالي الصادرات مع نهاية العام 2030. وتابعت: «نظرا للسيطرة الواضحة للقطاع النفطي على الاقتصاد فإن مدى تحقيق هذا الهدف يظل مربوطا بنجاح كثير من السياسات الداعمة، خصوصا أن تحقيق التنويع الاقتصادي يتطلب تحقيق القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على رفع الجهود والقدرات خصوصا البشرية منها».
محافظ الاستثمار تدعم ناتج الخليج
أكد الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الدكتور نايف المسيحل أن التعامل مع القطاعات الصناعية كمحفظة استثمارية كفيل بدعم نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج.
وأشار خلال ورقة عمل بعنوان «الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج»، عرضت في جلسة بعنوان «الإستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنوع الاقتصادي» في ختام اللقاء التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية بعنوان «التنويع الاقتصادي» أن استقرار الناتج الإجمالي في دول الخليج يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة والخدمات. وبين أن الصادرات النفطية ستنخفض خلال 2030 بحسب رؤية السعودية؛ ما يتطلب الاهتمام بباقي القطاعات الاقتصادية لتصب في صالح الناتج الإجمالي. وأوضح أن الناتج المحلي لدول الخليج انخفض بعد أزمة 2008 بنحو 6.3% بالسعودية، و8.5% بالإمارات، وأن أقل دولة تأثرت بالناتج الإجمالي هي عُمان بنحو 1.95%. من جهته، أشار الباحث الاقتصادي الدكتور نظمي الخميس إلى أن قرار خفض الضرائب الذي صدر أخيرا سيصب في صالح أرامكو السعودية وسيجذب الاستثمارات الدولية، ويؤدي لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فيصل السبيعي أن عدد الامتيازات الزراعية بلغ 347 حيازة تقريبا، وأنه توجد العديد من المبادرات، منها تأسيس شركة جديدة للاستزراع المائي بالشراكة مع القطاع الخاص وعدد كبير من المستثمرين.
وأشار خلال اللقاء السنوي الـ19 لجمعية الاقتصاد السعودي، الذي اختتم أمس في مدينة الرياض، إلى أن للقطاع الزراعي دورا كبيرا في الحد من التلوث البيئي، والتخلص من الغازات، إضافة إلى مساهمته في الاقتصاد الوطني بنسب كبيرة جدا.
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة بخاري من (مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية) أن التقديرات كانت تفيد بأن سعر برميل النفط سيصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009 نتيجة لعديد من العوامل المرتبطة بالعرض والطلب وبعضها مرتبط بالتقلبات والسياسات الدولية والتوقعات المستقبلية.
وقالت: «بنك ستاندرد شتارتد هو آخر البنوك الاستثمارية الذي أشار إلى أن الأسعار ستتدنى إلى نحو 10 دولارات، كما أن بنك بارك توقع بوصول الأسعار إلى 37 دولارا للبرميل في العام الماضي، ثم ارتفاعها في العام الحالي لتصل إلى 55 دولارا».
وأضافت: «انعكاسات تقلبات الأسعار تشكل خطرا وتهديدا لاقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، الخطر الذي ينبغي معه التخطيط لتحقيق تنمية ونمو اقتصادي مستدام بالمستقبل».
ولفتت الدكتورة بخاري إلى أن الخطة الطموحة لرؤية المملكة 2030 تهدف إلى توسيع النطاق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا قابلا للنضوب، في ضوء استهداف رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50% من إجمالي الصادرات مع نهاية العام 2030. وتابعت: «نظرا للسيطرة الواضحة للقطاع النفطي على الاقتصاد فإن مدى تحقيق هذا الهدف يظل مربوطا بنجاح كثير من السياسات الداعمة، خصوصا أن تحقيق التنويع الاقتصادي يتطلب تحقيق القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على رفع الجهود والقدرات خصوصا البشرية منها».
محافظ الاستثمار تدعم ناتج الخليج
أكد الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» الدكتور نايف المسيحل أن التعامل مع القطاعات الصناعية كمحفظة استثمارية كفيل بدعم نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج.
وأشار خلال ورقة عمل بعنوان «الاستقرار الاقتصادي في دول الخليج»، عرضت في جلسة بعنوان «الإستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنوع الاقتصادي» في ختام اللقاء التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية بعنوان «التنويع الاقتصادي» أن استقرار الناتج الإجمالي في دول الخليج يتطلب الاهتمام بقطاع الصناعة والخدمات. وبين أن الصادرات النفطية ستنخفض خلال 2030 بحسب رؤية السعودية؛ ما يتطلب الاهتمام بباقي القطاعات الاقتصادية لتصب في صالح الناتج الإجمالي. وأوضح أن الناتج المحلي لدول الخليج انخفض بعد أزمة 2008 بنحو 6.3% بالسعودية، و8.5% بالإمارات، وأن أقل دولة تأثرت بالناتج الإجمالي هي عُمان بنحو 1.95%. من جهته، أشار الباحث الاقتصادي الدكتور نظمي الخميس إلى أن قرار خفض الضرائب الذي صدر أخيرا سيصب في صالح أرامكو السعودية وسيجذب الاستثمارات الدولية، ويؤدي لنمو الناتج المحلي الإجمالي.