k1430sa@
طلبت لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة منطقة القصيم إعادة النظر في قرار إلغاء التأشيرات التعويضية وإعادة العمل بها، واستثناء المقاولين الذين لديهم عقود مشاريع مع جهات حكومية من تنفيذ برنامج التوطين المباشر، وتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للقطاع. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع نائب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم حمد المطوع في المقر الرئيسي للغرفة بمدينة بريدة.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس خالد العثيم أهمية تفعيل التفتيش وتشديد الرقابة على العمالة السائبة التي تمارس أنشطتها المخالفة للنظام، وضبط المشغلين لها والمتسترين عليها، في ظل ممارستها أعمالا غير مرخص بها، وتنفيذ مشاريع ذات مواصفات وجودة متدنية بأسعار منخفضة؛ ما يتسبب بخسائر للمؤسسات والشركات التي تعمل وفق اللوائح والأنظمة القانونية. ودعت اللجنة بفترة سماح أطول لقطاع المقاولات في برنامج «طاقات»؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وعدم تعثر أنشطته.
وبحثت اللجنة أسباب التأخير في البت بطلبات الاستقدام، وحصر طلباتها ونقل الخدمات وتعديل المهنة في المنشآت ذات النطاق الأخضر المرتفع.
من جانبه، أشار مدير التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد المطيري إلى وجود زيارات وجولات مجدولة للمنشآت، إلى جانب الحملات التي تستهدف ضبط المخالفين، والقضاء على التستر التجاري.
طلبت لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة منطقة القصيم إعادة النظر في قرار إلغاء التأشيرات التعويضية وإعادة العمل بها، واستثناء المقاولين الذين لديهم عقود مشاريع مع جهات حكومية من تنفيذ برنامج التوطين المباشر، وتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للقطاع. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع نائب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم حمد المطوع في المقر الرئيسي للغرفة بمدينة بريدة.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس خالد العثيم أهمية تفعيل التفتيش وتشديد الرقابة على العمالة السائبة التي تمارس أنشطتها المخالفة للنظام، وضبط المشغلين لها والمتسترين عليها، في ظل ممارستها أعمالا غير مرخص بها، وتنفيذ مشاريع ذات مواصفات وجودة متدنية بأسعار منخفضة؛ ما يتسبب بخسائر للمؤسسات والشركات التي تعمل وفق اللوائح والأنظمة القانونية. ودعت اللجنة بفترة سماح أطول لقطاع المقاولات في برنامج «طاقات»؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وعدم تعثر أنشطته.
وبحثت اللجنة أسباب التأخير في البت بطلبات الاستقدام، وحصر طلباتها ونقل الخدمات وتعديل المهنة في المنشآت ذات النطاق الأخضر المرتفع.
من جانبه، أشار مدير التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد المطيري إلى وجود زيارات وجولات مجدولة للمنشآت، إلى جانب الحملات التي تستهدف ضبط المخالفين، والقضاء على التستر التجاري.