okaz_economy@
في حين أصدرت وزارة الإسكان أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر. بلغ مجموع الأراضي الخاضعة في مدينة الرياض 245 أرضا، بمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع. وأشارت الوزارة إلى احتمالية تغير هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوما من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن الفواتير الخاصة بجدة والدمام ستعلن منتصف الشهر القادم، مؤكدا أن عملية فرز الأراضي المسجلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأوضح المهندس المديهيم أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم 171 أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض. وأفاد بأنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
في حين أصدرت وزارة الإسكان أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر. بلغ مجموع الأراضي الخاضعة في مدينة الرياض 245 أرضا، بمساحة إجمالية جاوزت 100 مليون متر مربع. وأشارت الوزارة إلى احتمالية تغير هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوما من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن الفواتير الخاصة بجدة والدمام ستعلن منتصف الشهر القادم، مؤكدا أن عملية فرز الأراضي المسجلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.
وأوضح المهندس المديهيم أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم 171 أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.
ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض. وأفاد بأنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.