sobhe90@
في وقت أقرت فيه وزارة العمل والتنمية والاجتماعية سابقا احتساب المواطن السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة عاملين سعوديين في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات» بدأت الوزارة أخيرا، في دراسة تخفيض احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة إلى عاملين فقط، ابتداء من 1/4/ 1439هـ، مع تخفيض نسبته إلى عامل واحد بعد مضي عام كامل، على أن يقتصر هذا القرار على المنشآت العملاقة والكبيرة التي لم تحصل على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتزم الوزارة في مسودتها المنشورة على بوابة «معا» (اطلعت عليها «عكاظ»)، ذكر عدد من الجهات المعتمدة على موقعها الإلكتروني، لمهامها وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، مع توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات الميسرة وفقا للجدول الاسترشادي باللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتدرس وزارة العمل أيضا، إنشاء نظام خاص بكبار السن ممن بلغوا الستين من أعمارهم، أو ظهرت عليهم علامات الشيخوخة المبكرة؛ بهدف إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.
وسيمكن النظام كبير السن من اختيار الجهة التي ترعاه في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، مع أحقيته في التصرف بنفسه وماله ومن يعول، دون أحقية معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وستستحق الأسرة العاجزة عن تدبير النفقات اللازمة لرعاية كبير السن معونة شهرية، وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وستصدر بطاقة تعريفية لكبير السن يحصل من خلالها على خدمات وتسهيلات تيسر له ممارسة حياته بسهولة، مع دعم المجلس استقلالية لكبير السن وتشجعه على العيش في منزله ما دام قادرا على ذلك، وله في سبيل ذلك توفير برامج الرعاية المنزلية لكبير السن المحتاج لها، بحيث لا تمنعه الحاجة للرعاية الخاصة من العيش في منزله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وسيصدر مجلس الأسرة عددا من السياسات تحدد الهدف العام الواجب تحقيقه نحو كبار السن، والإستراتيجيات والتوجهات الحكومية الخاصة بهم، وآليات وطرق الترتيب والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وحجم مشاركة الجهات غير الحكومية، وآليات الرقابة وحدود المسؤولية والالتزام على تنفيذ الجهات للأحكام الخاصة، مع تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على برامج الرعاية المنزلية لهذه الفئة، وآليات وطرق مواكبة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
من ناحية أخرى، وقعت وزارة العمل ممثلة بمكتب التحول الإستراتيجي في إطار عملها في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي أمس، اتفاقية شراكة مع «متقن» برنامج باسمح لخدمة المجتمع، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
ونصت الاتفاقية على تعزيز قيمة الإتقان في حياة الشباب بأدوات عصرية فعالة، إضافة إلى تقديم عدد من البرامج التدريبية تشتمل على أدوات بناء إستراتيجيات ناجحة للقيادات، وتنمية الموارد المالية، وإعداد سفراء التدريب لتقديم المواد التدريبية للفئات المستفيدة عبر آلية محددة نصت الاتفاقية عليها.
وتعمل الاتفاقية على إعداد حقيبة توعوية باسم «اعمل بوعي» ضمن برنامج الثقافة العمالية تستهدف طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد التدريبية والمرحلة الثانوية.
«هدف» يرفع التوطين في «التأمين»
عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) (الإثنين) الماضي، ورشة عمل حول سبل التعاون، لدعم عملائه لرفع نسب التوطين في قطاع التأمين، وذلك في مقر الصندوق بالرياض، بحضور عدد من ممثلي عملاء «هدف» من المنشآت العاملة في قطاع التأمين.
وتأتي الورشة كمبادرة من (هدف)، تهدف إلى مناقشة وضع العملاء الحالي، ودعمهم في مجال تخطيط التوظيف والتدريب للربع الثاني؛ ما يساعدهم في تحقيق نسب التوطين المطلوبة من قبل مؤسسة النقد خلال ربع السنة الثاني، وتطوير خطط التوظيف لديهم، بما يخدم العلاقة الإستراتيجية المتينة بين «هدف» وعملائه.
في وقت أقرت فيه وزارة العمل والتنمية والاجتماعية سابقا احتساب المواطن السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بأربعة عاملين سعوديين في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات» بدأت الوزارة أخيرا، في دراسة تخفيض احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة إلى عاملين فقط، ابتداء من 1/4/ 1439هـ، مع تخفيض نسبته إلى عامل واحد بعد مضي عام كامل، على أن يقتصر هذا القرار على المنشآت العملاقة والكبيرة التي لم تحصل على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتزم الوزارة في مسودتها المنشورة على بوابة «معا» (اطلعت عليها «عكاظ»)، ذكر عدد من الجهات المعتمدة على موقعها الإلكتروني، لمهامها وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته، مع توفير اشتراطات البيئة المكانية والخدمات الميسرة وفقا للجدول الاسترشادي باللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتدرس وزارة العمل أيضا، إنشاء نظام خاص بكبار السن ممن بلغوا الستين من أعمارهم، أو ظهرت عليهم علامات الشيخوخة المبكرة؛ بهدف إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.
وسيمكن النظام كبير السن من اختيار الجهة التي ترعاه في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، مع أحقيته في التصرف بنفسه وماله ومن يعول، دون أحقية معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وستستحق الأسرة العاجزة عن تدبير النفقات اللازمة لرعاية كبير السن معونة شهرية، وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وستصدر بطاقة تعريفية لكبير السن يحصل من خلالها على خدمات وتسهيلات تيسر له ممارسة حياته بسهولة، مع دعم المجلس استقلالية لكبير السن وتشجعه على العيش في منزله ما دام قادرا على ذلك، وله في سبيل ذلك توفير برامج الرعاية المنزلية لكبير السن المحتاج لها، بحيث لا تمنعه الحاجة للرعاية الخاصة من العيش في منزله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وسيصدر مجلس الأسرة عددا من السياسات تحدد الهدف العام الواجب تحقيقه نحو كبار السن، والإستراتيجيات والتوجهات الحكومية الخاصة بهم، وآليات وطرق الترتيب والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وحجم مشاركة الجهات غير الحكومية، وآليات الرقابة وحدود المسؤولية والالتزام على تنفيذ الجهات للأحكام الخاصة، مع تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على برامج الرعاية المنزلية لهذه الفئة، وآليات وطرق مواكبة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
من ناحية أخرى، وقعت وزارة العمل ممثلة بمكتب التحول الإستراتيجي في إطار عملها في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وغير الربحي أمس، اتفاقية شراكة مع «متقن» برنامج باسمح لخدمة المجتمع، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.
ونصت الاتفاقية على تعزيز قيمة الإتقان في حياة الشباب بأدوات عصرية فعالة، إضافة إلى تقديم عدد من البرامج التدريبية تشتمل على أدوات بناء إستراتيجيات ناجحة للقيادات، وتنمية الموارد المالية، وإعداد سفراء التدريب لتقديم المواد التدريبية للفئات المستفيدة عبر آلية محددة نصت الاتفاقية عليها.
وتعمل الاتفاقية على إعداد حقيبة توعوية باسم «اعمل بوعي» ضمن برنامج الثقافة العمالية تستهدف طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد التدريبية والمرحلة الثانوية.
«هدف» يرفع التوطين في «التأمين»
عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) (الإثنين) الماضي، ورشة عمل حول سبل التعاون، لدعم عملائه لرفع نسب التوطين في قطاع التأمين، وذلك في مقر الصندوق بالرياض، بحضور عدد من ممثلي عملاء «هدف» من المنشآت العاملة في قطاع التأمين.
وتأتي الورشة كمبادرة من (هدف)، تهدف إلى مناقشة وضع العملاء الحالي، ودعمهم في مجال تخطيط التوظيف والتدريب للربع الثاني؛ ما يساعدهم في تحقيق نسب التوطين المطلوبة من قبل مؤسسة النقد خلال ربع السنة الثاني، وتطوير خطط التوظيف لديهم، بما يخدم العلاقة الإستراتيجية المتينة بين «هدف» وعملائه.