okaz_economy@
كشفت هيئة الربط الكهربائي الخليجي قيامها بعمل دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، الهادفة لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمية يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الإستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتوقعت الانتهاء من هذه الدراسة بنهاية العام الحالي 2017.
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغربا الربط مع جمهورية مصر العربية ومنها إلى دول شمال أفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم أثيوبيا.
وأفاد المهندس الإبراهيم بأن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، لافتًا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميغاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميغاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميغاواط.
وأفاد الإبراهيم بأن دراسة الجدوى ستحدد الإستراتيجية لربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن أهم أهداف دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية تتلخص في إيجاد أفضل طرق الربط مع الشبكات المجاورة، مع الأخذ بالاعتبار المعطيات الجيولوجية للمنطقة، ودراسة الوضع الاقتصادي العام للدول التي ينوي الربط بها لتحقيق مبادئ أمن الطاقة، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والجيولوجية وتأثيرها على العوائد المنتظرة من الربط الكهربائي، والخروج بتوصيات لوضع الإستراتيجية الفنية والزمنية للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
كشفت هيئة الربط الكهربائي الخليجي قيامها بعمل دراسة جدوى اقتصادية وفنية للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي مع كل من قارة آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، الهادفة لتوفير استدامة الطاقة للدول الأعضاء، وتحقيق وفر اقتصادي من خلال التبادل التجاري للطاقة وإنشاء سوق إقليمية يتم من خلاله بيع وشراء الطاقة على أسس اقتصادية تخدم الإستراتيجيات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتوقعت الانتهاء من هذه الدراسة بنهاية العام الحالي 2017.
وبين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم أن اتجاهات الربط الكهربائي المرتقب ستكون من خلال عدة نقاط تشمل شمالا الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية أو العراق والمرور من خلال سورية وصولا إلى تركيا والشبكة الكهربائية لدول البحر الأبيض المتوسط، وغربا الربط مع جمهورية مصر العربية ومنها إلى دول شمال أفريقيا، وشرقا الربط مع باكستان والهند مباشرة، وجنوبا الربط مع اليمن ومن ثم أثيوبيا.
وأفاد المهندس الإبراهيم بأن احتمالات الربط الكهربائي تشمل الربط مع المملكة الأردنية الهاشمية، لافتًا إلى أن الخيارات المتاحة في الربط هي بين محطة الفاضلي في المملكة العربية السعودية ومحطة الأزرق في الأردن، ويمتد خط الرابط مسافة 1400 كيلومتر وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 2000 ميغاواط، أو الربط بين محطة القريات ومحطة الأزرق في الأردن ويمتد لمسافة 135 كيلومترا وتصل سعة النقل الكهربائي إلى 400 ميغاواط، أو الربط الكهربائي بين تبوك ومحطة العقبة في الأردن لمسافة 230 كيلومترا وسعة نقل كهربائي تصل إلى 400 ميغاواط.
وأفاد الإبراهيم بأن دراسة الجدوى ستحدد الإستراتيجية لربط دول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الكهربائية للدول المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن أهم أهداف دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية تتلخص في إيجاد أفضل طرق الربط مع الشبكات المجاورة، مع الأخذ بالاعتبار المعطيات الجيولوجية للمنطقة، ودراسة الوضع الاقتصادي العام للدول التي ينوي الربط بها لتحقيق مبادئ أمن الطاقة، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والجيولوجية وتأثيرها على العوائد المنتظرة من الربط الكهربائي، والخروج بتوصيات لوضع الإستراتيجية الفنية والزمنية للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.