أكد مستشار وزير الإسكان الرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص أحمد مندورة أن الوزارة تدعو المطورين العقاريين لعقد شراكات مع وزارة الإسكان للعمل على تطوير وحدات سكنية بفئات سعرية مستهدفة من قبل الوزارة، وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تكفل تحقيق الهدف الإستراتيجي للوزارة في توفير سكن للمواطن، والعمل مع الجهات الحكومية المتعددة لمعالجة أي إشكالات، خصوصا أن الوزارة تواجه تحديات في سوق الإسكان، وتعمل على تحسين بيئة الإسكان من خلال تنظيم الطلب والعرض.
وأشار في لقاء نظمته اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني، إلى أن دور الوزارة سيكون المنظم والمحفز والمراقب، وهو ما يُسهم في تطوير مجموعة من البرامج التي تحفز القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة، تماشيا مع الرؤية السعودية ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠، التي أشارت لرفع نسبة التملك، وسن عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فعالة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجات المواطن السكنية.
واستعرض مندورة برامج الشراكة للمطورين العقاريين مع وزارة الإسكان وهي: تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، والشراكة مع المطورين العقاريين على أراضي الوزارة، والشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء).
ولفت إلى أن الوزارة حددت أدوات لدعم كل برنامج، ووضعت آلية لتأهيل المطورين العقاريين من خلال القدرات التنظيمية وكفاءة الجودة والقدرات المالية وسجل الإنجازات في مجال التطوير العقاري والمنهج المتبع في التطوير العقاري في سياق المنافسة.
من جهته، نوه رئيس اللجنة العقارية رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الرياض عائض الوبري إلى تعزيز دور اللجنة في تحقيق تطلعات العاملين بالقطاع العقاري بالسعودية والعاصمة الرياض بتفعيل مساهمتهم مع الوزارة في خدمة تطوير القطاع العقاري والسكني، بما يحقق الصالح العام.
وأشار في لقاء نظمته اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني، إلى أن دور الوزارة سيكون المنظم والمحفز والمراقب، وهو ما يُسهم في تطوير مجموعة من البرامج التي تحفز القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة، تماشيا مع الرؤية السعودية ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠، التي أشارت لرفع نسبة التملك، وسن عدد من الأنظمة واللوائح التي تسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فعالة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجات المواطن السكنية.
واستعرض مندورة برامج الشراكة للمطورين العقاريين مع وزارة الإسكان وهي: تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، والشراكة مع المطورين العقاريين على أراضي الوزارة، والشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء).
ولفت إلى أن الوزارة حددت أدوات لدعم كل برنامج، ووضعت آلية لتأهيل المطورين العقاريين من خلال القدرات التنظيمية وكفاءة الجودة والقدرات المالية وسجل الإنجازات في مجال التطوير العقاري والمنهج المتبع في التطوير العقاري في سياق المنافسة.
من جهته، نوه رئيس اللجنة العقارية رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة تجارة وصناعة الرياض عائض الوبري إلى تعزيز دور اللجنة في تحقيق تطلعات العاملين بالقطاع العقاري بالسعودية والعاصمة الرياض بتفعيل مساهمتهم مع الوزارة في خدمة تطوير القطاع العقاري والسكني، بما يحقق الصالح العام.